تعديلات على مشروع قانون المحاماة :اقتراح رفع عقوبات السماسرة ومنع المحامي من الإشهار التجاري

* العاصمة24 – الرباط – 

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعدد من التعديلات على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، همت، على الخصوص، منع استعمال صفة المحامي في الإشهار التجاري، وتشديد العقوبات المرتبطة بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، إلى جانب تعديل مقتضيات تتعلق بجدول الهيئة، وبأشكال ممارسة المهنة، وبالمقتضيات المرتبطة بالاحتجاج داخل فضاءات المحاكم.
واقترح الفريق، ضمن تعديلاته، منع المحامي من أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته المهنية، في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية، كيفما كانت طبيعة نشاطها.
ومن التعديلات، أيضا، رفع العقوبة القصوى المقررة في حق كل شخص قام، بصفة اعتيادية، بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، إلى خمس سنوات حبسا عوض أربع سنوات، مع رفع الغرامة إلى ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم، عوض ما بين 20 ألفا و50 ألف درهم.
واقترح فريق التقدم والاشتراكية، في تعديل آخر، حذف الفقرة الأولى من المادة 25، التي تنص على أن مجلس الهيئة يقوم بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بكل من محكمة النقض ومحاكم الدرجة الثانية ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي توجد بها الهيئة.
وتنص الفقرة المقترح حذفها، أيضا، على أن الجدول يتضمن الاسم الكامل للمحامي وجنسيته ورقمه المهني الوطني، المسلم له من قبل مجلس الهيئة التي ينتمي إليها، وتاريخ تسجيله بالجدول، وعنوان مكتبه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، وكيفية ممارسته للمهنة طبقا للمادة 26، مع إمكانية نشر هذا الجدول من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموقعها الإلكتروني فور التوصل به، وتحيين هذا النشر سنويا.
كما دعا الفريق إلى التنصيص على إمكانية ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية للمحاماة بشريك واحد أو بعدة شركاء، من خلال إضافة فقرة إلى المادة 4 تنص على أنه “يمكن للمحامي أن يمارس مهنته في إطار شركة مدنية مهنية للمحاماة بشريك واحد أو عدة شركاء”.