نظمت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، يومه الثلاثاء 28 يونيو 2016، بتشاور وتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكلفة بتتبع الحوار حول سياسات التنمية الترابية وكذا إعطاء انطلاقة الحوار المتعلق بموضوع “الفضاءات المتروبولية : السياسات المجالية وحكامتها من أجل تنمية دامجة ومستدامة للمنطقة الميتروبولية للدارالبيضاء”.
ويتضمن هذا الحوار الذي يندرج ضمن برنامج التعاون المشترك بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
أربع محاور أساسية تتجلى في ما يلي :
– الفضاءات المتروبولية ورهاناتها في مجال السياسات العمومية؛
– الروابط بين المجالات الحضرية والمجالات القروية؛
– تقوية القدرات في مجال إنتاج وتوظيف وحكامة المؤشرات الترابية؛
– مواكبة المغرب للانخراط في إطار توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار العمومي الفعال بين مختلف المستويات الحكومية.
ويسعى المغرب من خلال هذا الحوار من الاستفادة من التجارب والممارسات الجيدة التي تم إعمالها على مستوى الدول المنضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما يتطلع أساسا إلى فهم إطار وميكانيزمات الحكامة وكذا المقاربات التي تم نهجها للإستجابة للتحديات من قبيل التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والتنقلات الحضرية ورهانات التغيرات المناخية، على نحو يمكن من إرساء مقاربات استشرافية ملائمة للديناميات والسياسات العمومية المعتمدة ووضع مناهج تدخل متجددة ومتوافق حولها من أجل تنمية ترابية قابلة للتأقلم، دامجة، مستدامة، وداعمة في الآن ذاته لمتطلبات التنافسية الدولية.
كما يهدف الى خلق أرضية مشتركة حول آليات التنسيق على المستوى المتربولي، ويتطلع إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات البنيوية والوظيفية والميكانيزمات العملية، من أجل الإحاطة بكيفيات تمفصل هذه المنطقة المتربولية من الناحية الاقتصادية في بعدها الشمولي، علاوة على رصد التحولات الإيجابية لهياكلها الحضرية ولدينامياتها المجالية والسوسيو- ديمغرافية، والتي من شأنها تجميع الطاقات ودعم التقائية الجهود من أجل تنمية مجالات ترابية متضامنة، منتجة ومستدامة.
التعليقات