* العاصمة24 – الرباط – كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في عدد القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات بالمؤاخذة التأديبية، إذ بلغ العدد 68 قاضياً، مقابل 35 خلال سنة 2024، بزيادة وصلت إلى 92 في المائة. وأفاد التقرير بأن المجلس بتّ في 76 ملفاً تأديبياً همّت 118 قاضياً، وأسفرت المقررات الصادرة بشأنها عن إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، واتخاذ قرارات بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل في حق 12 قاضياً، فضلاً عن توجيه 38 إنذاراً و11 توبيخاً. وفي المقابل، قرر المجلس عدم مؤاخذة عدد من القضاة في ملفات مع إثارة الانتباه إلى بعض الملاحظات المسجلة، في إطار المساطر التأديبية المعتمدة. وعلى مستوى المراقبة والتفتيش، سجلت المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح 195 ملف بحث وتحري جديداً خلال السنة ذاتها، تمكنت من استكمال الأبحاث في 181 ملفاً منها، إلى جانب إنجاز عمليات تفتيش شملت 26 محكمة، وإعداد 19 تقريراً نهائياً. كما تضمن التقرير معطيات بشأن حصيلة التفتيش اللامركزي، إذ بلغت نسبة إنجاز التقارير 92 في المائة على مستوى رئاسة المحاكم الابتدائية، و97 في المائة على مستوى النيابة العامة، فيما وصلت النسبة إلى 86 في المائة بالمحاكم التجارية و85 في المائة بالمحاكم الإدارية. وفي ما يتعلق بأخلاقيات المهنة، توصلت اللجنة المختصة بـ51 تقريراً سنوياً حول أنشطة القضاة، إلى جانب ست إحالات مرتبطة بقضايا أخلاقية. كما أصدر المجلس دورية بتاريخ 12 فبراير 2025 تدعو إلى تجديد التصريح بالممتلكات والمداخيل. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن آليات التفتيش والتقييم تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة داخل منظومة العدالة، مشدداً على أهمية احترام الآجال القانونية وضمان الحياد والتجرد، مع العمل على نشر الاجتهادات التأديبية بما يعزز وضوح الممارسة القضائية.
