تفعيلا لمخططها الاستراتيجي 2015-2017، وانطلاقا من دورها كقوة اقتراحية في بلورة السياسات العمومية العمرانية في إطار تشاركي مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، نظمت فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب – مجال – بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني يوم 4 يونيو 2016 بالرباط، ورشة موضوعاتية حول حصيلة تنزيل الضابط العام للبناء المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص في ميدان التعمير.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، التي حضرها مدراء الوكالات الحضرية ورؤساء مديريات التدبير الحضري بها بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، بعد حوالي ثلاث سنوات على دخول هذا النظام حيز التطبيق والذي يرمي على وجه الخصوص إلى تحسين محيط الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات و تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وقد أكدت السيدة خدوج كنو رئيسة فدرالية مجال في كلمتها الافتتاحية، أن هذه الورشة تهدف إلى إجراء تقييم مرحلي بعد ثلاثة سنوات من التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا الضابط، من خلال إشراك الوكالات الحضرية في نقاش جماعي حول المكتسبات والإكراهات التي تمخضت عن تطبيق المنظومة الجديدة للترخيص و إلى تقاسم وتثمين الممارسات الفضلى في هذا الميدان . كما أكدت السيدة الرئيسة على أهمية ورش تنزيل هذا الضابط لتحسين الحكامة المحلية فيما يخص تسليم الرخص المتعلقة بالتعمير.
ومن جهته ذكر السيد توفيق بنعلي مدير التعمير بالسياق العام الذي تم في إطاره استصدار الضابط الجديد والذي يتمثل في ما جاء به الدستور الجديد للمملكة من مبادئ كبرى خاصة فيما يتعلق بالحكامة الجيدة وبتحسين الخدمات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد ركزت تدخلات باقي المشاركين في هذه الورشة على أهمية دور الوكالات الحضرية كفاعل أساسي ضمن المشهد المؤسساتي على الصعيد المحلي في مواكبة الجماعات الترابية قصد التنزيل الأمثل لهذا الضابط بشكل متدرج وذلك انطلاقا من موقعها كشريك تقني لهذه الجماعات في ميدان التعمير.
وقد أكد المتدخلون على أن هذا الضابط قد جاء بعدد من الإسهامات الأساسية التي انعكست إيجابا على تحسين مناخ الأعمال على المستوى المحلي. ولكن يجب مواصلة الجهود لتجاوز عدد من الإكراهات التي ما زالت تحول دون التطبيق الفعال لبعض مقتضياته وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل البشرية واللوجيستكية اللازمة وتحسيس مختلف الشركاء بأهميته وبضرورة التقيد بمختلف ما جاء به من أحكام وضوابط.
وقد شكلت هذه الورشة مناسبة لتكوين شبكة تضم رؤساء مديريات التدبير الحضري على المستوى الوكالات الحضرية من خلال تنظيمهم في إطار ناد موضوعاتي من شأنه أن يشكل آلية للتنسيق وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في كل ما يتعلق بمسالك ومساطر دراسة ملفات الترخيص في ميدان التعمير.
التعليقات