* العاصمة 24 * متابعة *

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مؤخرا اجتماعا استثنائيا لدراسة مضمون تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب،  خاصة فيما يرتبط بالجانب القضائي.

وانتقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ له، بقوة  ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، من توصيف للقضاء المغربي بالفساد المستشري بشكل منظم، و تغييبه لضمانات المحاكمة العادلة.

وأعلن نادي القضاة “أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات”.

وأكد  نادي قضاة المغرب أن “استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية”.

وأفاد البلاغ،  أن “تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة” مضيفا أن نادي القضاة يرفضه تقرير الخارجية الأمريكية جملة وتفصيلاً.

ويعتبر البلاغ، تقرير الخارجية الأمريكية، تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الإسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها”.