* العاصمة24 –
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك 20 شخصا تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي على ذمة التحقيق، ويشتبه في تورطهم في قضايا ارتشاء ووساطة في ملفات قضائية.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن المتهمين المحالين على النيابة العامة بالدار البيضاء يتابع 14 منهم في حالة اعتقال، و6 في حالة سراح.
وأكدت مصادر ، أن المتهمين المحالين على النيابة العامة تم توقيفهم للتحقيق معهم في قضية ورود أسمائهم في مكالمات هاتفية تم التقاطها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
ويعرف هذا الملف الذي هز محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طوقا كبيرا، إذ لم تتسرب منه معلومات عن طبيعة المعتقلين وصفاتهم.
وكان جرى الاستماع الأسبوع الماضي إلى أحد الموظفين بكتابة الضبط بالمحكمة المتواجدة بالقرب من “كوماناف”، إلى جانب ما يزيد عن 12 وسيطا.
وتأتي هذه الواقعة التي هزت من جديد أركان العدالة بالدار البيضاء بعد واقعة اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية الصيف الماضي، في القضية التي عرفت بـ”شبكة الرمال”، التي أسقطها السمسار المعروف باسم “العمومي” بدار بوعزة
معطيات خاصة تفيد تورط ثمانية قضاة، تمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط ومحاميين اثنين استمر التحقيق معهما أمس الثلاثاء أزيد من 12 ساعة.
ووفقاً للمعطيات، فإن الأمر يتعلق بـ(م.ه) يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و(م.ع) و(خ.أ) إضافة إلى (ن.ق) و(أ.م.م) بنفس المحكمة، ثم (ع.ف) و(ع.و) نائبا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأخيراً (ج.ف) نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة.
وحسب المصدر ، فقد تم تقديم كل من المحامي (ر.ك) والمحامية (ل.ح) أيضاً بهيأة الدار البيضاء.
وبخصوص التهم التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيتعلق الأمر بالارتشاء والوساطة القضائية والتلاعب في مدد عقوبات حبسية.
ووفق المعلومات , فإن الوصول إلى هذه المعطيات جاء بعد تفريغ لمحتويات هواتف هؤلاء المتورطين.
وتستمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها منذ توقيف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والحكم عليه بثمان سنوات سجناً.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بإيداع 19 متهماً جديداً في ملف “السمسرة القضائية” بمحاكم العاصمة الاقتصادية.
ووفق ما كشفته مصادر الجريدة في وقت سابق، تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الاستماع إلى محاميين ينتميان لهيأة الدار البيضاء والمشتبه تورطها في هذا الملف أيضاً، بعد تفريغ عدد من الهواتف منذ توقيف وكيل الملك بمحكمة عين السبع والحكم عليه بثمانية سنوات سجناً نافذاً.
وتعرف جلسة الاستنطاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء حضور نقيب سابق للهيأة وعضو حالي بهيأة المحامين.
في سياق متصل تابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ايضاً سيدة في حالة سراح.
ولازالت عناصر الفرقة الوطنية وتحت إشراف النياية العامة المختصة، معتكفة في التحقيق وللإطاحة بالمزيد من المتورطين خاصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
