المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحسم لائحة المرشحين لانتخابات ممثلي القضاة

* العاصمة24 – الرباط – 

تتجه انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نحو موعدها المقرر في 17 أكتوبر المقبل، لاختيار ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس، الممتدة من 2027 إلى 2031، وذلك بعد حسم لائحة الترشيحات المقبولة.
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب دراسة ملفات الترشيح التي توصل بها داخل الآجال المحددة، قبول ترشيحات 39 قاضيا وقاضية، وفق مقرر وقعه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس.
وتضم اللائحة النهائية قضاة يشغلون مسؤوليات ومهاما مختلفة داخل محاكم المملكة، بينهم رؤساء محاكم ووكلاء للملك ونوابهم، إلى جانب قضاة يمارسون اختصاصاتهم في مجالات قضائية متعددة، من المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية إلى الزجرية، بما يعكس تنوع التجارب المهنية التي تدخل غمار هذه المنافسة.
وبالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولى، تضم اللائحة أحمد رضى الشرقاوي، وعديل هتوف، وعبد الرزاق رفيق، ومينة سكراتي، وهشام حضري، ومولاي إسماعيل احتيتيش، وكريم بنعدي، وعبد الرحمان السباعي، وحميد بلمكي، وناظم الخضر، وعائشة العازم، وأسماء أو مولود، وناصر العلمي، وحزام المالكي، وعبد العزيز بوزكراوي، وسعاد ددا، والمهدي سالم، وعادل محفوظي، وسمير أيت أرجدال.
وتشمل لائحة مرشحي محاكم الاستئناف عبد الله أبو فارس وصفاء السنوسي الشرقي، ومليكة اشكورة، وسمية بنرحال السرغيني، وتوفيق سوط، ويوسف النادي، ووفاء علوي عبدلاوي، ودنيا الفاهم، وسحر عزوزي، وللا خديجة الإدريسي، ورشيد عماري، وحنان كنون، ونوفل يخليفي، وفضل الله القصطالي، وفتيحة غميظ، ونبيل بنعلي، وعدنان المتفوق، وسناء أبوسلهام، وعبد العزيز لكنيفري وهشام بوصولة.
ويجري هذا الاستحقاق وفق ضوابط جديدة أعلن عنها المجلس، تشمل تنظيم المنافسة وضمان الحياد وتكافؤ الفرص، فضلا عن تحديد طبيعة مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في الانتخابات.
وفي هذا الإطار، وضع محمد عبد النباوي خارطة طريق لتأطير انتخابات ممثلي القضاة، تضمنها ميثاق أخلاقي موجه إلى الجمعيات المهنية للقضاة، يرمي إلى تنظيم مساهمتها في الاستحقاق وفق مبادئ محددة، مع التشديد على أن نزاهة انتخاب ممثلي القضاة تشكل جزءا من ضمانات استقلال السلطة القضائية.
ويحدد الميثاق جملة من القواعد والمبادئ المؤطرة للعملية الانتخابية، خاصة ما يرتبط بالنزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يرسم إطارا مرجعيا لمساهمة الجمعيات المهنية خلال مختلف مراحل هذا الاستحقاق.