توقيع إتفاقية بين المغرب وكازاخستان لتعزيز التعاون القضائي في الميدان المدني 

* العاصمة24 – متابعة – 

قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بزيارة رسمية إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، وذلك بدعوة من نظيره الكازاخستاني.

وقد شكلت هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان في الميدان القانوني ، محطة مهمة في مسار تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، حيث توجت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية كازاخستان.

وتروم اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني إرساء إطار قانوني ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين رعايا البلدين، ويسهل الولوج إلى العدالة، ويعزز التعاون بين السلطات المركزية المختصة، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية ذات الطابع العابر للحدود، ولا سيما ما يتعلق بتبادل الإنابات القضائية، وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، وتبادل المعلومات بين السلطات، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية ويستجيب لمتطلبات التعاون القضائي الدولي.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مؤسساتي للتعاون بين وزارتي العدل، يقوم على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة منظومة العدالة، والتكوين وتبادل الممارسات الفضلى.

وضم الوفد المرافق للسيد وزير العدل كلا من السيد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة بأستانا، والسيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، فيما حضر عن الجانب الكازاخستاني السيدة سفيرة جمهورية كازاخستان بالرباط، إلى جانب المديرين المركزيين بوزارة العدل الكازاخستانية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد السيد وزير العدل جلسة عمل مع نظيره الكازاخستاني، خصصت لاستعراض آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويره. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزيران حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي، من خلال إحداث آليات مشتركة للتتبع والتنسيق، وتنظيم زيارات متبادلة بين المسؤولين والخبراء، بما يضمن التنزيل الفعلي لمختلف مجالات التعاون المتفق عليها.

كما شكلت جلسة العمل مناسبة لتبادل التجارب حول الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، حيث تم استعراض أهم المستجدات التشريعية والمؤسساتية، خاصة في مجالات تنظيم المهن القانونية والقضائية، وتحديث التنظيم القضائي، ورقمنة المساطر والخدمات القضائية. وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية الاستفادة المتبادلة من هذه التجارب،وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة بالبلدين، بما يساهم في تطوير التعاون المؤسسي، وتبادل الممارسات الفضلى، ودعم جهود تحديث العدالة بين البلدين.