شكل موضوع تأخير الشروع في إطلاق تراخيص استغلال القنوات التلفزية في المغرب ، نقطة خلاف بين الوزير الخلفي ، وجمال الدين ناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، خلال لقاء عقد يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، احتفاء بمرور عشر سنوات على تحرير الإعلام السمعي البصري بالمغرب ، حيث اعتبر الخلفي أن “الكرة الآن في ملعب ” الهاكا” من أجل اتخاذ هذا القرار الذي سيفتح المجال أمام الشركات المغربية الخاصة من أجل انطلاق بث أولى المحطات التلفزية”، ويرى جمال الناجي ، ان عملية ، إطلاق القنوات التلفزية مرتبط بالسياسة العمومية للبلاد، وأن الحكومة هي التي تعلن فتح ورش إطلاق القنوات التلفزية التابعة للقطاع الخاص.
واعتبر المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، في تصريحات صحفية ، أنه لا مجال في المغرب لإطلاق قنوات عمومية، وأشار إلى أن الرخص قد تمنح فقط للقنوات المتخصصة وذات الطابع الجهوي.
وأوضح المسؤول ذاته أن “القانون المنظم للقطاع السمعي البصري مازال محط نقاش بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، قبل أن يتم إيداعه في البرلمان بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن، وبعدها الحكومة هي التي ستعلن انطلاق عملية منح الرخص بناء على دفاتر تحملات، لأنها هي الجهة التي تتحكم في السياسة العمومية بشكل عام”، قبل أن يستطرد قائلا: “هناك مجموعة من العوامل التي تؤكد أن مسألة تحرير القطاع السمعي البصري أمر وارد لا محالة، في ظل اعتماد سياسة الجهوية المتقدمة”.
ورغم كل هذه الخلافات التقنية أجمع المتدخلون في اللقاء ، على أن القطاع أضحى اليوم، بفضل التجربة التي راكمها، نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي بالرغم من عدد من التحديات التي ينبغي رفعها مستقبلا.
التعليقات