الوفا يكشف الإجراءات الحكومية التي تنوي السلطات تطبيقها لتموين السوق خلال شهر رمضان

* العاصمة 24 *  ع.م *

   في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة لنواب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الوزير المكلف بالحكامة ، الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار بما يضمن حماية المستهلك، وذلك بسبب ارتفاع أثمان عدد من المواد في السوق المغربية.

وفي الوقت الذي دعت فيه مداخلات النواب إلى الضرب بقوة على يد المتضاربين، وتوفير الجودة حماية للمغاربة في رمضان، طالب نواب آخرون بمراقبة الأسواق الكبرى، وعدم الاكتفاء فقط بالتجار الصغار الذي يساهمون في التوازن الاقتصادي.

ومقابل دعوة النواب الحكومة لتكثيف المراقبة بشكل دوري لأن هناك اختلالات تهم السنة كاملة وفي جميع المواد، كشف الوفا أن “هناك قرارا لرئيس الحكومة منظما لشهر رمضان”، موضحا أن “اللجنة تجتمع شهريا، وتقيّم وضعية السوق والمراقبة”.

وأعلن الوزير أنه “يتم زجر المخالفات التي يتم ضبطها عن طريق الإحالة على وكيل الملك والإغلاق الاحترازي، لكن لا يتم الإعلان عنها حتى لا يتم فزع التجار”، موضحا، أنه “تم الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف ميزان بسبب تلاشيها”، “لأن الحكومة حازمة في الإجراءات لكي يمر رمضان بخير وعلى خير”.

وقال الوفا في هذا الصدد: “خلال هذه السنة تم ضبط التخزين، لأن الصعوبة في فيه لكون التجارة مبنية على الربح”، مبرزا أن السلطان المحلية “لا تضغط على أي كان، ونقوم بضبط الأسواق، واللجان تقوم بعملها”.

وأضاف الوزير المكلف بالحكامة أن “لجنة الأسعار تتتبع الأسعار، ولكن في رمضان يتم احتساب المخزون لوضع التدابير، وخلال هذه السنة هناك تدابير استباقية عكس السنوات الماضية”، معلنا أن “الاجتماع المقبل للجنة التي تضم جميع القطاعات الحكومية، سيتم خلاله تقييم الأسواق، وكل هذا الأمر مضبوط”.

ويرأس وزير الداخلية اللجنة بحكم أن لجان تتبع الأسعار ومراقبة الأسواق تعمل تحت إشراف العمال والولاة. وكشف الوفا أنه “تم أخذ جميع الاحتياط بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا، وخصوصا الحبوب والبيض والعدس والحمص، لتجنب الضغط”، مشيرا إلى أن “السمك كذلك سيكون متوفرا، في حين لا توجد تدابير بخصوص الحليب والزبدة لأن هذه متوفرة”.