منع وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد منحة الوزراء تحت شعار  “ لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 6:54 مساءً
منع وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد منحة الوزراء تحت شعار  “ لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”

*العاصمة24 – الرباط – 

 منعت السلطات وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أول أمس السبت، واختارت لها شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”. وجرى تبرير المنع بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات التشديدية لجائحة كورونا، حيث يُحظر تجمع الحشود واللقاءات العامة في مختلف أقاليم المغرب.

عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة انتشرت بالساحة المقابلة لمبنى البرلمان، قبل الوقت المحدد لتنظيم الوقفة المشار إليها، تنديدا ورفضا لصرف منحة مغادرة الوزراء تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، ومنعت الذين قدموا للمشاركة فيها من التجمع.
محمد لغلوسي، رئيس الجمعية الداعية لهذه الوقفة اعتبر أن هذا المنع “غير مبرر وغير قانوني وغير دستور”، مضيفا أنه في الوقت الذي شهدت فيه العملية الانتخابية توزيعا للمال، يمنعوننا من تنظيم وقفة ضد الفساد وناهبي المال العال والمفسدين الذين عادوا لتسيير جماعات وبعضهم سيكون بالبرلمان”.

وترفض بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية منح الدولة أجرة عشرة أشهر إلى الوزراء الذين انتهت مهامهم، إذ سيحصلون على 700 ألف درهم مقابل انتهاء المهام، علاوة على تقاعد يقدر بأربعة آلاف دولار شهرياً.
وهكذا، بعدما انضم عدد من النشطاء الحقوقيين إلى الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي في قلب العاصمة، تدخلت قوات الأمن من أجل تفريقها. في هذا الصدد، وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “فوجئنا بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات واحتفالات خلال فترة الانتخابات وبعدها، ولم تتدخل لمنعها، لكن مقابل ذلك منعتنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام، وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة، وهو ما يفيد بأن هناك ضوءاً أخضر يسمح برجوعهم الى دفة التدبير العمومي”.
وكانت الجمعية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.

شـاركها الأن
رابط مختصر