*العاصمة 24 – الرباط –
استقبل عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رفقة بحضور نائبيه السيدين إدريس السنتيسي وعبد العلي حامي الدين، والسيد منير صالح مدير المصالح بالنيابة يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020 بمقر الجهة بالرباط، السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفقة السيدة حرية التازي صادق رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وأمينة الصالحي مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
شكل الاجتماع فرصة لتدارس سبل التعاون المؤسساتي بين مجلس الجهة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية، لاسيما مع الإرادة القوية التي عبر عنها السيد عبد الصمد سكال رئيس الجهة ونائبيه السيدين إدريس السنتيسي وعبد العلي حامي الدين.
وفي هذا الشأن، استعرض السيد رئيس الجهة عدة مشاريع أنجزها مجلس الجهة وتم من خلالها إدماج مقاربة النوع في برنامج التنمية الجهوية، ومن ذلك تجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية وبناء المدارس الجماعاتية مُساهمة من مجلس الجهة في التقليص من نسبة الهدر المدرسي سيما في صفوف الفتيات بالوسط القروي، بالإضافة إلى قطع أشواط مهمة في التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة، ومشاريع وبرامج أخرى يساهم مجلس الجهة في تمويلها كليا أو جزئيا من قبيل تقوية الشبكة الطرقية ويتم من خلالها ربط المناطق الداخلية بالدينامية التي تعرفها المناطق الساحلية بالجهة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد الصمد سكال، رئيس الجهة على أهمية تعزيز التعاون بين مجالس الجهات واللجان الجهوية لحُقوق الإنسان، بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة للطرفين، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به الهيئات الاستشارية الثلاث في إطار الديموقراطية التشاركية، سيما الهيئة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مقترحا توسيع مجال الشراكة في ضوء العمل الذي تقوم به جمعية الجهات بالمغرب بتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل الاختصاصات.
من جهتها، أعربت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الاستجابة السريعة لرئاسة المجلس لعقد هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس الوطني مع رؤساء الجهات وباقي المسؤولين الجهويين على هامش التنصيب المؤسساتي لأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، مبرزة الأدوار التي تضطلع بها هذه اللجان باعتبارها آليات للقرب تعمل على دعم عمل المجلس الوطني وتنزيل استراتيجيته المبنية على فعلية حقوق الإنسان بأبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
بدورها نوهت السيدة حرية التازي صادق، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالتعاون المتميز بين اللجنة ومجلس الجهة والذي لمسته منذ أول لقاء لها برئيسة الجهة عقب تعيينها وهو التعاون الذي تتم ترجمته من خلال تلبية مجلس الجهة دعوة اللجنة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة تنفيذا لبرنامج عملها الذي يقوم على توسيع هذه حقوق الإنسان لتشمل حقوقا جديدة، وخاصة حقوق الجيل الثالث، وأبدت السيدة حرية التازي ترحيبا بعضوية فاعلين آخرين في تشكيلة اللجنة إطار أصدقاء اللجنة.
وبدوره، وبعدما عبر السيد إدريس السنتيسي نائب رئيس مجلس الجهة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن سروره بالاشتغال إلى جانب السيد عبد الصمد سكال رئيس الجهة وباقي الأعضاء، منوها بالمنهجية الجديدة والمقاربة التشاركية التي يشتغل بها المجلس على مستوى الرئاسة والمكتب واللجان، وهذا ما تترجمه دورات المجلس التي تتم فيها المصادقة بالإجماع على النقط المدرجة في جدول أعمالها، مجددا تأكيده على وجود إرادة قوية للطرفين من أجل تعزيز التعاون والشراكة.
ومن جهته، وبعدما أوضح بأن المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية تشتمل على عدة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تنسجم بشكل تام مع المقاربة الحقوقية بمفهومها الشمولي، تطرق السيد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بالتكوين المستمر وحقوق الإنسان، إلى مصادقة مجلس الجهة على اتفاقية إطار من أجل التنزيل الترابي للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع الجامعات الثلاث من أجل دعم مشاريع البحث العلمي التطبيقي وأيضا من أجل الاستفادة من الخبرة الجامعية لتنزيل التصميم المديري للتكوين المستمر الذي يستفيد منه منتخبو مختلف الجماعات الموجودة بتراب الجهة.
إلى ذلك، اتفق الطرفان على تسريع بلورة اتفاقية للشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومجلس الجهة يتم فيها استحضار باقي اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بما يحقق التكامل المطلوب بما يساهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان بتراب الجهة.
