سبق للاستاذ محمد زيان رئيس الحزب الليبرالي المغربي ، أن قرر رفع دعاوى قضائية باسم حزبه ، أمام المحكمة الإدارية إذا كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي المسؤولة عن حظر خدمات الإتصال المجانية عبر الإنترنت، وأمام المحاكم العادية إذا كانت شركات الإتصال المعتمدة بالمغرب هي المسؤولة عن الحجب”.
وأضاف زيان خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه مساء الثلاثاء الاخير بحضور حشد من الصحافيين ، أن الخدمات المجانية تعتبر “ثروة مشتركة للإنسانية، كأعالي البحار والفضاء”، موضحا أن “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ليس لها الحق أو الصفة القانونية لحجب هذه الخدمات، وشركات الإتصال لا تقدم أي درهم للشركات المالكة للأقمار الأصطناعية”.
وأشار المحامي زيان إلى أن “الحزب سيبحث في الصيغة التي سيتوجه بها إلى القضاء، كما قد نلجأ إلى القضاء الدولي في حالة لم ينصف القضاء الوطني هذه القضية”.
وتابع زيان أن ترافعه في قضية حجب خدمات الإتصال عبر “الوتساب والسكايب” جاء من منطلق الدفاع عن حق تم منعه عن البشرية.
وفي ذات الصدد أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعزيز قدراته لتلقي الشكايات التي لها علاقة بالمقاولات وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الانتهاكات المتعلقة بالمس بالبيئة، وبحقوق المستهلك.
في هذا الإطار استضاف المجلس في 2 و3 مارس الجاري، ورشة دولية حول “ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات” باقتراح من مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان بجنيف.
حسب نبيلة التبر، مستشارة إدريس اليزمي، رئيس المجلس، المكلفة بهذا الملف، فإن دراسة انتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، أمر “جديد على المستوى الدولي”، وأن المجلس مستعد لتلقي الشكايات من المواطنين، المتعلقة بانتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، بما في ذلك الشكايات ضد شركات الاتصالات التي قطعت خدمات الاتصالات عبر الانترنيت.
التعليقات