*العاصمة24 * متابعة*
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم، في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني، متابعين على خلفية اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد المغربي وتسريب السر المهني”.
ويأتي هذا الحكم بعد المتابعة و المراسلة التي كان قد وجهها رئيس مجلس المستشارين، “حكيم بنشماس”، يطلب فيها فتح تحقيق بخصوص نشر صحافيين لأخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها مجلس المستشارين.
وكانت النيابة العامة بالرباط قد قررت متابعة عدد من الصحفيين وهم “عبد الحق بلشكر”، مدير مكتب “أخبار اليوم” بالرباط، و”محمد أحداد”، صحافي بيومية “المساء”، و”كوثر زاكي” و”عبد الإله سخير” صحافيين بالموقع الإخباري “ الجريدة 24 ″، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى المستشار البرلماني حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني”
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، و كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، و بذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا .
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا، والنقابة إذ تعبر على هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.
