أشعل إجراء ضريبي عقود الكراء المبرمة بين ملاك خواص ومكترين ، من الشركات بعدما أجبر الطرفين على اختيار صيغة أداء للضريبة على الدخل العقاري قبل نهاية الشهر الجاري، ثم الانتقال إلى الحصــول على “التصريح الاختياري” لدى المصالح الضريبية قبل فاتح مارس المقبل.
وراسلت شركات اتصالات ملاكا مرتبطة معهم بعقود كراء فضاءات لتثبيت اللواقط الهوائية، من أجل مراسلتهم حول وضعيتهم الضريبية، وتخييرهم حول أدائها، لتقتطع الضريبة على الدخل لفائدة الضرائب من السومة الكرائية مباشرة، أو تفويض هذه المهمة لهم، من خلال التصريح لفائــدة المصالح الجبائية بشكل مباشر.
وألزم الإجراء الضريبي الجديد الملاك بأداء ما قيمته 10 % عن إجمالي سومة كرائية سنوية، تتراوح بين 30 ألف درهم و120 ألفا، وكذا 15 % بالنسبة إلى المبالغ التي تتجاوز هذا السقف، فيما أتاح للشركات اقتطاع مبلغ الضريبة من قيمة السومة الكرائية المؤداة للملاك، في حال عدم الرغبة في تصريح أصحاب العقارات بمداخيلهم السنوية مباشرة لدى الضرائب، عن طريق “التصريح الاختياري”.
ويهم الإجراء الجبائي الملاك من الأشخاص الطبيعيين والمكترين من الأشخاص المعنويين (مقاولات)، إذ تستهدف إدارة الضرائب تحديد هوية هذه الفئة من الملزمين، التي لا يتجاوز عدد المعروف منها 99 ألفا و661 ملزما، فيما توقعت مصادر مطلعة، إطلاق إدارة الضرائب مراجعات في حق ملاك استفادوا من أرباح أكرية طيلة 10 سنوات الماضية، دون أن يصرحوا بها للشبابيك الجبائية.
ويتوجب على الشخص المكتري تحويل مبلغ الضريبة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب، بشكل شهري ودون أي تأخير. وتترتب رسوم إضافية في حال عدم احترام مواعد تسديد الضريبة على المداخيل العقارية.
ولن يطبق هذا النظام على الشقق السكنية المكتراة من قبل الأشخاص الطبيعيين، إذ سيستمر العمل بنظام الإفصاح عن المداخيل العقارية من قبل أصحاب هذه الشقق، الذين يتوجب عليهم أداء نسبة 15 % من هذه المداخيل على شكل ضرائب.
ويعاني قطاع السكن من تراجع أسعار كراء الشقق في معظم أحياء البيضاء، بنسب تراوحت بين 10 % و15 % أخيرا، مقارنة مع المستويات التي سجلتها قبل سنتين، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في المجال، قالوا إن الانخفاض مس أساسا الشقق المتوسطة، الواقعة في أحياء “المعاريف” و”الوازيس” و”سييل”، والمناطق المجاورة لـ”كاليفورنيا”، التي تعتبر من المناطق الأكثر غلاء في البيضاء.
عن “يومية الصباح”
