كشفت مصادر صحفية، أن اجتماعا طارئا عقد بين وزير الثقافة، محمد الأعرج، ووزير المالية انتهى بقرار إيفاد المفتشية العامة من أجل ملاحقة مصير ملايير الصندوق الوطني للعمل الثقافي، بعد أن اكتشف الأعرج أن الصندوق فارغ، ما حال دون صرف مستحقات الدعم المسرحي. وحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الثقافة راسل رئيس الحكومة لإمداد الصندوق بالسيولة اللازمة في انتظار مباشرة الأبحاث من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية، للتدقيق في أوجه صرف المبالغ التي كانت بالصندوق، والمخصصة لعدة مجالات، من بينها مصاريف المشاركة في المهرجانات الثقافية المنظمة بالمغرب والخارج غير المدرجة في ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، ومصاريف تعهد الآثار والمواقع التاريخية والمؤسسات الثقافية وترميمها وتجهيزها. كما أن هذه المبالغ كانت مخصصة لعدة أنشطة، منها إنتاج أو اقتناء الأفلام ذات الطابع الثقافي أو المسماة “الأفلام الفنية والتجريبية” إلى جانب النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة بالأعمال الهادفة إلى تنمية وتشجيع ودعم الإبداع المسرحي، وإخراج وترويج عروض الفن المسرحي، وتهيئة وتجهيز قاعات معدة للعروض المسرحية. ووفق المصادر ذاتها، فإن الأعرج أسر لمقربيه بصدمته للوضع المالي الذي وجد عليه هذا الصندوق، بعد تصاعد وتيرة احتجاجات الفنانين على عدم صرف الشطر الأول من الدعم المقرر لمجموعة من الفرق المسرحية، وعدم تقديم تبرير واضح لأسباب حجب الدعم، قبل أن يتضح أن الصندوق مفلس. وكان المحتجون قد أصدروا بيانا أشار إلى عقد اجتماعين إيجابيين مع وزير الثقافة والاتصال حول مشكل تأخر صرف مستحقات الدعم المسرحي قبل أن يتأزم الوضع بين الطرفين مع محاولة عقد اجتماع مع مدير الديوان بقطاع الثقافة، للاستفسار حول هذا الملف، والذي فاجأ لجنة الفنانين المتضررين بقوله: “أنا هادشي ديال الثقافة ديالكم ماكنفهمش فيه وماباغيش نعرفوا”، حسب البيان الذي أكد عزم الفنانين المتضررين تصعيد احتجاجاتهم من خلال وقفة إنذارية ستتلوها خطوات احتجاجية قوية حتى يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم، مع ضرورة إيجاد حل سريع لصرف المستحقات.
