مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

* العاصمة24 – الرباط – 

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أيده 22 مستشاراً مقابل امتناع ستة أعضاء عن التصويت. ويأتي هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية بما يعزز النجاعة القضائية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع خضع لنقاش موسع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وشهد التفاعل مع 183 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية. كما أكد أن القانون يهدف إلى تحسين شروط الولوج إلى المهنة عبر اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، مع إرساء مسار تكويني متكامل يشمل سنة من التكوين الأساسي وسنتين من التدريب المهني.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز حصانة المحامي وضمانات ممارسته المهنية، من بينها إشعار نقيب الهيئة في حالة الاعتقال أو الوضع تحت الحراسة النظرية، إضافة إلى تطوير المسطرة التأديبية عبر إلزام النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات داخل أجل محدد. كما نص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.
وقد حظي المشروع بدعم واسع من أغلب الفرق البرلمانية التي اعتبرته خطوة مهمة لاستكمال ورش إصلاح العدالة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مع الإشادة بالمقاربة التشاركية التي رافقت إعداده. وفي المقابل، دعت بعض المكونات البرلمانية إلى مواصلة الحوار والتوافق حول بعض المقتضيات التي لا تزال تثير نقاشاً داخل الأوساط المهنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطوير المهنة وصيانة الحقوق والحريات.