وزير العدل للمحامين: البرلمان وحده صاحب القرار ولا التزام خارج المؤسسات الدستورية

* العاصمة24 – الرباط –   

انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية تصعيدها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أن رئيس الحكومة غير ملزم بمخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدها مع ممثلي المهنة.
وخلال جلسة المصادقة على المشروع بمجلس المستشارين، الثلاثاء 23 يونيو 2026، شدد وهبي على أن “الالتزام الوحيد لرئيس الحكومة هو البرنامج الحكومي”، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مع المحامين كانت في إطار التشاور وتبادل الآراء، ولا ترقى إلى مستوى الالتزامات الملزمة قانوناً أو دستورياً.
وأوضح وزير العدل أن الحكومة أخذت عدداً من ملاحظات المحامين بعين الاعتبار وأدرجت بعضها ضمن الصيغة التي أحيلت على البرلمان، غير أن المشروع يصبح من اختصاص المؤسسة التشريعية بمجرد إحالته عليها، مضيفاً أن “البرلمان هو الذي يملك سلطة المناقشة والتعديل والحسم”.
وانتقد وهبي ما وصفه بمحاولة فرض “خطوط حمراء” على لجنة العدل والتشريع، مؤكداً أن المؤسسات الدستورية لا تخضع لإملاءات أي جهة مهنية، وأن البرلمان بغرفتيه هو الممثل الشرعي للأمة وصاحب الاختصاص الأصيل في التشريع.
كما استغرب استمرار اعتراض بعض الهيئات المهنية رغم إدخال تعديلات استجابة لعدد من مقترحاتها، مشيراً إلى أن الحوار مع ممثلي المحامين امتد لعشرات اللقاءات ولساعات طويلة من النقاش، إلا أن المطالب والتعديلات كانت تتجدد باستمرار.
وختم وزير العدل بالتأكيد على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية وترسيخ ثقافة الاحتكام إليها، معتبراً أن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تقوم دون احترام أدوار البرلمان والحكومة وباقي المؤسسات المنصوص عليها دستورياً.