لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون المحاماة ومن ابرز التعديلات شروط الولوج إلى المهنة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامين

* العاصمة24 – الرباط – 

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال سلسلة من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة وممارسة المحاماة وتنظيم هيئاتها.
وحظي المشروع بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وشهد الاجتماع عرض التعديلات التي أعدتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع، تولت دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبلغ عدد التعديلات التي جرى التداول بشأنها 48 تعديلا همت 35 مادة من مشروع القانون، وشملت بالأساس شروط الولوج إلى المهنة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامين وتأليف مجالس الهيئات.

ومن أبرز التعديلات المصادق عليها بالإجماع رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة معهد تكوين المحامين من 45 إلى 50 سنة، إلى جانب توسيع التخصصات العلمية المؤهلة للترشح للمباراة لتشمل خريجي كليات الشريعة بالإضافة إلى خريجي كليات العلوم القانونية.
كما وافقت اللجنة على إدراج المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل ضمن الفئات المعفاة من شهادة الكفاءة والتمرين، شريطة التوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة والحصول على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة واجتياز اختبار التقييم.
وفي ما يتعلق بممارسة المهنة، صادقت اللجنة على تقليص الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع السماح لموظفي هيئة كتابة الضبط المسجلين بجدول المحامين بالترافع أمام المحكمة ذاتها بعد ست سنوات من التسجيل.
كما أقرت اللجنة إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وفق القوانين الجاري بها العمل، بهدف التحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذه الحسابات.
وعلى مستوى تنظيم الهيئات المهنية، تمت إعادة هيكلة تركيبة مجالس الهيئات باعتماد فئتين انتخابيتين بدل ثلاث، مع ضمان تمثيلية كل محكمة استئناف بعضو واحد على الأقل داخل المجلس، إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجالس بحسب عدد المحامين المسجلين بكل هيئة.
ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل مجلس المستشارين قبل إحالته على باقي مراحل المصادقة النهائية .