* العاصمة24 – الرباط –
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه، ومن أجل تسوية الوضعية العقارية للمجال الغابوي المستغل من طرف جماعة القنيطرة (المسبح البلدي – المحجز البلدي – منت الورد سابقا – طرق – مساحات خضراء…) صادق المجلس الجماعي على الثمن التقديري الذي حددته الجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018 للقطع الأرضية التي تبلغ مساحتها حوالي 49 هكتار.
وأضاف إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، كما صادق المجلس الجماعي أيضا في دورة ماي 2023 على فصل القطعة الأرضية البالغ مساحتها حوالي 49 هكتار من النظام الغابوي مستخرجة من الرسم العقاري عدد 69394/13 وضمها للملك الخاص للدولة وتفويتها لجماعة القنيطرة.
وذكر النائب البرلماني أن تسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع مبادلة بين جماعة القنيطرة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بناء على القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، (الفصل الأول) الذي يمنح الإذن لبلدية “مرسى ليوطي” (جماعة القنيطرة حاليا) بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا كائنة بين المستشفى ومحطة القطار ومعلم عليها باللون الوردي عدد 1 في الخريطة، وذلك بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات تستخرج من غابة المعمورة مساحتها 46 هكتارا معلم عليها باللون الأصفر في الخريطة الملحقة بهذا القرار (حلبة الفروسية – الملعب البلدي – ملعب التنس – لاشيني…).
وشدد إبراهيمي أن الجماعة وفرت مؤخراً التصاميم التي كانت تنفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وجودها، وهي العائق الذي حال دون إتمام هذه المبادلة.
لذلك، تساءل عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل التسوية النهائية لهذا العقار (حوالي 90 هكتار) واستخراجه من الملك الغابوي وتمكين الجماعة من التحفيظ وتفويت الفرصة على بعض النافذين الذين يحاولون السطو على جزء من هذا العقار.
