* العاصمة24 – الرباط –
أعلن مجلس الحكومة عن نتائج التداول بشأن جدول أعماله لنهار اليوم الخميس 29 يناير، وأكد أنه صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد وزير العدل.
وقالت الحكومة في بلاغ لها بشأن الموضوع أن “هذا المشروع يندرج في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية السامية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”. وأضافت أنه يأتي أيضاً “في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري”.
وبينما لم يشر البلاغ بشكل واضح إلى تفاصيل ومضامين المرسوم وأهم التعديلات التي مست الخريطة القضائية، حيث لم يذكر المحاكم المحدثة ولا المراكز القضائية، غير أنه أشار إشارة طفيفة بشأن إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري والقضاء التجاري، مما يفهم منها أن المرسوم اقتصر فقط على هذه الأقسام المتخصصة دون غيرها. وإذا كان هذا صحيحا، فسيكون وزير العدل لم يتمكن من تمرير التعديلات التي سبق له أن وعد بها في جلسة برلمانية في شهر نونبر من السنة الماضية، والتي من بينها إحداث محكمة استئناف بمدينة تارودانت.
في انتظار نشر المرسوم للتأكد من مضامينه، ومجمل التعديلات التي أتى بها.
