* العاصمة24 – الرباط –
في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ الحق في السلامة الجسدية، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بإلزامية الأمر بإجراء فحص طبي للأشخاص الموقوفين.
ويأتي هذا التوجيه في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 22 منه، الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
