كشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، عن مجموعة من الإختلالات المالية بوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية ، التي تقودها الوزيرة البيجيدية “بسيمة الحقاوي” ، قضاة المجلس الأعلى للحسابات أوردوا تقريرا مفصلا بالتواريخ والأرقام ونوعية الصفقات.
وهكذا وقف التقرير بشكل مفصل عن صفقة دراسة تعلقت بخادمات البيوت بالدار البيضاء ، وحملت الدراسة رقم 05/2010، وكلفت مبلغ 7 ملايير من السنتيمات من دون إنجاز أي شيء يذكر..
وهذ الغلاف المالي يبقى مؤهلا لإنجاز العديد من المشاريع الإجتماعية الهامة إلا أنه ذهب أدراج الرياح أو إلى جهات معينة…
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستبرر وزارة بسيمة الحقاوي هذا الخلل المادي الباهض؟!
