أعضاء غرفتي البرلمان يناقشون النظامين الداخليّين للمجلس لتقويم أعطاب الأداء التشريعي بالمملكة

*العاصمة 24 *الرباط * ع.م *

     أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنعقد اليوم الأربعاء ، حول النظامين الداخليّين للبرلمان، أنَّ ثمّة حاجة إلى تعزيز التنسيق بين غرفتي المؤسسة التشريعية من أجل تجويد عمله، والنهوض بأدواره.
رئيسُ مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أكّد في كلمته أن البرلمان، بغرفتيه، بحاجة إلى مرجعيّة قانونية مُحيّنة تُؤطرها توجهات الملك، معَ وضع مفهوم جديد للعمل البرلماني، بما يُعزز دوره في المجال السياسي، وأضاف العلمي أنَّ ما دفع إلى مراجعة النظامين الداخليين للبرلمان “هو تقييم الأداء والوقوف عند المكتسبات وتدارك النواقص وتقويم الاعوجاج للتفاعل مع انتظارات المجتمع”.
من جهته قالَ رئيسُ مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إنَّ البرلمان المغربي راكمَ “ما يكفي من التجارب” في المجال التشريعي، لكنّه أكّد أنّ هناك “جوانبَ كثيرة تستوجبُ التطوير”، معتبرا أنَّ تعديل النظامين الداخليين لمجلسيْ البرلمان يشكّل المدخلَ الأساسَ لإصلاح النظام البرلماني المغربي.

وأشارَ بنشماش إلى أنَّ فعّالية البرلمان تقتضي تكثيف التنسيق بيْن غرفتيْه، من خلال “عقلنة” المناقشات وتفادي تكرارها، سواء في أعمال اللجان أو الجلسات العموميّة، وترشيد عملهما باعتبارهما نظاما واحدا وليس برلمانيْن، “حتى تكون مؤسسة البرلمان قوية ومتفاعلة مع مطالب المجتمع في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لها”.
علاقة بذلك، أبْدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، عدمَ رضاه عن غياب التنسيق بيْن مجلسي النواب والمستشارين، قائلا: “يحزًّ في النفس أنّنا نجدُ أنفسنا في الملتقيات أمامَ وفْديْن يمثلان البرلمان، ولا يتعارفان إلا عندما يلتقيان في الملتقيات، ويقدمان كلمتين مختلفيْن باسم المؤسسة التشريعية في غياب أيّ تنسيقٍ بينهما”.
وتطرّقَ العماري إلى مجالٍ آخر يغيبُ فيه التنسيق بين غرفتيْ البرلمان، ويتعلق بتنظيمِ جلساتٍ متعدّدة لمُساءلة وزراء الحكومة في موضوع واحد، أو مناقشة مقترحات القوانين في مجلس النواب، في حين إنّ الوزير يجيب على أسئلة المستشارين في الغرفة الثانية، داعيا إلى “عقلنة التعامل مع الحكومة لتنظيم جدول أعمال المجلسيْن”.
وستنصبُّ مناقشات البرلمانيين خلال ورشات اليوم الدراسي، بعيدا عن الصحافيين ، حيث ستناقش جملة من القضايا التي تهمّ نطاقَ عمل البرلمان، تتوزع على أربعة محاور رئيسية؛ هي تدقيق المساطر في المجال التشريعي، والرقابة البرلمانية، وعلاقة البرلمان بمحيطه ،وتقييم السياسات العمومية.