*العاصمة24 * متابعة*
شددت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي على ضرورة التفكير في زجر استفحال ظاهرة التسول بالمدن المغربیة، مشيرة إلى تجربة اندونيسية تقوم على معاقبة المتصدقين على المتسولين.
الحقاوي، خلال جوابها عن سؤال للفریق الاشتراكي، حول “ظاهرة التسول بالمدن المغربیة”، بجلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، أكدت أن الظاهرة استفحلت مع توافد الأفارقة والسوريين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الدوافع الأساسية للتسول تتجلى في عوامل اقتصادية واجتماعية، أو نفسية بقصد حب استكثار المال، داعية إلى إحالة الحالات النفسية على العلاج وليس على السجون.
وأضافت الوزيرة أن القانون وحده غير كافٍ للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي تنص على معاقبة المتسولين من شهر إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة عند استعمال الأطفال.
وأشارت الحقاوي إلى أن المغرب اعتمد مقاربات اجتماعية لمحاربة الظاهرة عبر برامج العناية بـ166 ألف يتيم، ودعم 12 ألف معاق من صندوق التماسك الاجتماعي، واستفادة أكثر من مليون و380 ألف من برنامج “تيسير”، إضافة إلى خدمات المطاعم.
وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بضرورة تشديد عقوبة التسول، موضحا أن أنه لا يمكن القبول بهذه الظاهرة، داعيا المجتمع إلى رفضها باعتبار أنها تحط من قيمة المجتمع المغربي، منتقدا كراء وإيجار الأطفال قصد استعمالهم في الظاهرة.
واعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين التسول “معضلة بنيوية تهدد النسيج المغربي”، موضحا أن القانون الجنائي يقف عاجزا عن التصدي للظاهرة، داعيا إلى مراجعته، مشيرا إلى أن التسول قد تحول إلى تجارة ومهنة يحترفها شبكات تمتهن التسول.
وكان فريقا الاشتراكي، والاستقلالي قد تقدما إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمیة الاجتماعیة بسؤالين شفويين، الأول “تنامي ظاهرة استغلال الأطفال والرضع للتسول في الفضاء العام”، والثاني “استفحال ظاهرة التسول بالمدن المغربیة”.
الحقاوي، خلال جوابها عن سؤال للفریق الاشتراكي، حول “ظاهرة التسول بالمدن المغربیة”، بجلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، أكدت أن الظاهرة استفحلت مع توافد الأفارقة والسوريين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الدوافع الأساسية للتسول تتجلى في عوامل اقتصادية واجتماعية، أو نفسية بقصد حب استكثار المال، داعية إلى إحالة الحالات النفسية على العلاج وليس على السجون.
وأضافت الوزيرة أن القانون وحده غير كافٍ للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي تنص على معاقبة المتسولين من شهر إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة عند استعمال الأطفال.
وأشارت الحقاوي إلى أن المغرب اعتمد مقاربات اجتماعية لمحاربة الظاهرة عبر برامج العناية بـ166 ألف يتيم، ودعم 12 ألف معاق من صندوق التماسك الاجتماعي، واستفادة أكثر من مليون و380 ألف من برنامج “تيسير”، إضافة إلى خدمات المطاعم.
وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بضرورة تشديد عقوبة التسول، موضحا أن أنه لا يمكن القبول بهذه الظاهرة، داعيا المجتمع إلى رفضها باعتبار أنها تحط من قيمة المجتمع المغربي، منتقدا كراء وإيجار الأطفال قصد استعمالهم في الظاهرة.
واعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين التسول “معضلة بنيوية تهدد النسيج المغربي”، موضحا أن القانون الجنائي يقف عاجزا عن التصدي للظاهرة، داعيا إلى مراجعته، مشيرا إلى أن التسول قد تحول إلى تجارة ومهنة يحترفها شبكات تمتهن التسول.
وكان فريقا الاشتراكي، والاستقلالي قد تقدما إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمیة الاجتماعیة بسؤالين شفويين، الأول “تنامي ظاهرة استغلال الأطفال والرضع للتسول في الفضاء العام”، والثاني “استفحال ظاهرة التسول بالمدن المغربیة”.
