بوسعيد : المقاصة منظومة غير عادلة لأنه يستفيد منها الجميع سواء الأغنياء أو الفقراء على قدم المساواة

* العاصمة 24 * امحمد اعبابو *
      كنوع من التحدي المباشر ،أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ستكون على طاولة مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس المقبل للمصادقة عليها وتمريرها إلى البرلمان، “وذلك بعد أن استنفد هذا الموضوع جميع طرق النقاش والتفكير”، حسب تصريحه في ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة قانون مالية 2016.
وأكد بوسعيد أن “إصلاح التقاعد بات واقعا، ولا يمكن تضييع وقت آخر، لأن كل تأخير يكلف ميزانية الدولة الملايير”، قبل أن يقدم أرقاما حول العجز الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي سيصل خلال العام الحالي إلى أكثر من 6 مليارات درهم.
وبمصادقتها على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ستلقي الحكومة بكرة من نار في البرلمان من أجل مصادقته على مشروع أسال الكثير من المداد، ورافق جداله الحكومة منذ تعيينها قبل حوالي أربع سنوات؛ وذلك بخلاف التوقعات التي كانت تقول إن الحكومة ستتجنب إقرار إصلاح صناديق التقاعد خلال العام الحالي، لكونه عاما انتخابيا، إذ سيكون له تأثير على شعبية الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية.

وشدد بوسعيد على أن إصلاح أنظمة التقاعد سيهم موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والبالغ عددهم 800 ألف موظف. وفي المقابل ستقوم الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم؛ وسيستفيد من ذلك أكثر من 60 ألف شخص كانوا يتقاضون 1000 درهم كتقاعد، بالإضافة إلى استفادة 45 ألفا من الأرامل من صندوق دعم الأرامل.
أما في ما يخص موضوع الزيادة في علاوات موظفي وزارة المالية، التي أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،لم يجد بوسعيد حرجا في الدفاع ،. عنها وبشدة ، قائلا إن هذه العلاوات التي بلغت ملايين الدراهم، “قانونية”، وأضاف “باراكا من الجدل، ما في الأمر هو أنه هناك مبادرة من الوزارة والحكومة لتكون هذه العلاوات شفافة”، وهذا ما تم بحسب بوسعيد، الذي أكد أنه “لم يتم الرفع منها أبدا، بل كانت تصرف من الخزينة، وهي الآن تصرف من صندوق خصوصي،”.
على صعيد آخر، تطرق المتحدث إلى موضوع رفع الدعم عن السكر، حيث أكد أن “هناك نية لرفع هذا الدعم، وهو الأمر الذي عرف نقاشا ودراسة متأنية منذ سنوات”، حسب تعبير الوزير الذي أضاف أن هذا الإجراء “ضروري” بالنظر إلى أن الدعم يتم استغلاله في استعمالات صناعية.
وحول إمكانية تأثير القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، أبرز الوزير أن الحكومة واعية بأن السكر مادة أساسية، خصوصا بالنسبة إلى المناطق القروية، إلا أنه أكد أن المواطنين سيتفهمون الأمر إذا ما علموا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه نحو بناء المستشفيات في العالم القروي وصندوق التماسك الاجتماعي.
إلى ذلك، أوضح الوزير أن الدراسات أثبتت أن “المقاصة منظومة غير عادلة لأنه يستفيد منها الجميع سواء الأغنياء أو الفقراء على قدم المساواة.
وفي ما يخص الاستثمار في المملكة، دعا بوسعيد رجال الأعمال المغاربة، بعد تراجع القروض الموجهة إلى الاستثمار في المغرب، من اجل التفكير في آلية لحل مشاكلهم المرتبطة بالبنوك قصد إيجاد حلول ايجابية لتمويل المقاولات .