إنطلاق أشغال الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية المنظمة بمقر رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة

* العاصمة24 – الرباط – 

افتتح الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، صباح الإثنين 27 أكتوبر 2025 الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية المنظمة بمقر رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك على مدى ثلاثة أيام (27 و28 و29 أكتوبر) وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم التي تمس المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.

وخلال كلمته الافتتاحية، شدد البلاوي على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية كبرى، تتجاوز الخسائر المادية لتطال ركائز التنمية والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب تكويناً تقنياً مستمراً ومواكبةً دقيقة للمستجدات القانونية وأشار إلى أن البرنامج التكويني جاء بعد تشخيص واقع أقسام الجرائم المالية مبرزاً أنه يتضمن ثلاث حلقات تمتد على مدى ثلاثة أشهر، مع اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة.

كما أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ان “رئاسة النيابة العامة، وعيًا منها بأهمية التكوين التخصصي والمستمر، تضع على عاتقها مسؤولية دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات السادة القضاة وضباط الشرطة القضائية لتجاوز كافة الصعوبات والإشكالات التي تعترض عملهم في مواجهة هذا النوع من الإجرام الخطير؛ فالتكوين المستمر يُعتبر منهجًا لا غنى عنه لتعزيز دقة البحث والتحقيق والبت في القضايا، إذ تتطلب جرائم الأموال من أجهزة العدالة الجنائية فهمًا عميقًا للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة، وإتقانًا لتقنيات التتبع الرقمي لهذه التحويلات وكشف الأشخاص المتورطين”.
وأكد المتحدث أن “هذه المهارات لا يمكن أن تتقوّى إلا من خلال تكوين تقني عميق ومستمر، كما تتطلب من أجهزة العدالة الجنائية التعامل يوميًا مع ملفات وقضايا مالية غاية في التعقيد، ما يفرض عليهم الإلمام بمجموعة من الأدوات المعرفية والتقنية التي تمكنهم من تحليل وتفكيك شبكات الفساد المالي، وفهم آليات التمويه التي قد تُستعمل في ارتكابها، وتقدير حجم الأضرار التي تلحق المال العام”.
واعتبر المسؤول المذكور أن “تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية يخلق لغة مشتركة وتعاونًا بنّاءً بين جميع الفاعلين في مجال مكافحة الجرائم المالية، من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والحكم وضباط الشرطة القضائية؛ وهي فرصة نؤكد من خلالها أن هذا التعاون هو الغاية المنشودة لما يحققه من نتائج مهمة وينعكس بشكل إيجابي على جودة الأبحاث، ويساهم في فهم الإشكالات التقنية المرتبطة بها وتحليل الشبكات المعقدة من الأرقام والبيانات الناتجة عنها
كما نوه رئيس النيابة العامة بمشاركة عدد من الخبراء من مؤسسات وطنية مختصة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتان العامتان للإدارة الترابية والمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وختم البلاوي بدعوة قضاة النيابة العامة إلى مواصلة الجهود في مكافحة الفساد وتسريع وتيرة الأبحاث، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويحقق الردع العام والخاص.