*العاصمة 24 * متابعة *
تتابع المحكمة الابتدائية بمكناس جنائيا ، أستاذة بتهمة الزواج من شخص ثان وهي في عصمة زوجها الأول، القضية التي تروج في المحكمة منذ مدة وقد أجلت للنظر في استنتاجاتها إلى 11 مارس المقبل.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف الزوج الأول أن زوجته تقدمت بدعوى طلاق ضده ليكتشف أنها متزوجة من رجل ثان، يعمل قبطانا في صفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك بعد إنهائه ( الزوج الأول) العقوبة السجنية التي صدرت في حقه سابقا.
واستخرجت الزوجة وثائق مزورة للإدلاء بها لإبرام العقد الثاني، منها شهادة العزوبة، دون أن تسلك مسطرة التطليق، إذ سبق لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس أن أوقفت المتهمة، وحققت معها رفقة ستة أشخاص آخرين، هم زوجها الثاني، القبطان في صفوف القوات المسلحة الملكية، وشاهدان، وعونا سلطة بالملحقة الإدارية 11 بمكناس، ومستشار جماعي، وأحد أشقائها.
وتابعت المحكمة المتهمة، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق الخيانة الزوجية، والنصب، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها.
