*العاصمة 24 * و.م .ع*
وضع عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، تقريرا أسود بين يدي الملك محمد السادس، بخصوص معاملات الإدارات والمؤسسات العمومية مع المواطنين، قد تعصف بمسؤولين كبار ضمن قرار ملكي مرتقب.
وكشف بنزاكور ضمن تقرير مؤسسته عن سنة 2017، عن نقاط سوداء طبع أداء بعض الادارات والمؤسسات العمومية، مبرزا أن “وسيط المملكة”، توصلت ب9378 شكاية أغلبها يكتسي طابعا إداريا، في مواجهة قطاعات وزارية همت أساسا الداخلية والجماعات المحلية والمالية والاقتصاد ووزارة التربية الوطنية وقطاع الفلاحة والصيد البحري ثم قطاع الشغل والادماج المهني بالإضافة إلى إدارة الدفاع الوطني فقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وقال وسيط المملكة ضمن التقرير الذي عرض بعض مضامينه اليوم بالرباط، بأنه تم تسجيل 9378 شكاية ضد الإدارات، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته13.2في المائة والذي كان في حدود 8281 شكاية مقارنة مع ما سجلته خلال سنة 2016.
ورصدت المؤسسة، وفق بنزاكور، مجموعة من الاختلالات داخل هذه المؤسسات ، والتي تمثلت في تأخر تسديد مستحقات المقاولات وتعثر تنفيذ بعض المقررات وضعف التنسيق بين الادارات، بالإضافة إلى تعثر تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الادارة وإيثار الدوريات على القانون.
كما سجل وسيط المملكة في تقريره الذي قدمه أمام الملك، اختلالات في تدبير الوضعيات الفردية للموظفين وعدم إقرار ميثاق عام لأخلاقيات الإدارة وعدم مواكبة الإدارة للامركزية الجهوية، كما أن منظومة وثائق التعمير أصبحت متجاوزة بالإضافة إلى اختلالات أخرى همت إشكاليات التغطية الصحية وعدم احترام نزع الملكية.
يذكر أن مؤسسة وسيط المملكة مؤسسة دستورية، تمارس اختصاصات تتحدد في النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والانصاف وتلقي الشكايات والتظلمات الصادرة عن المتعاملين مع الإدارة بخصوص ما يعتبرونه قرارات أو تصرفات أو مواقف معينة.







