وبالمناسبة، نوه الجانبان بطبيعة العلاقات التي تربط المغرب بالبنك الدولي، باعتبارها علاقات متينة ومتنوعة، وتهدف إلى إنجاز مشاريع حيوية على أرض الواقع.
وفي كلمته، أشاد رئيس الحكومة بمستوى الشراكة القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، موضحا أن التعاون الثنائي مع هذه المؤسسة الدولية قوي ويتجسد من خلال العمل على تنفيذ مشاريع مبرمجة، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة.
كما ذكّر السيد رئيس الحكومة بالأوراش الكبرى التي تعكف عليها الحكومة، وفي مقدمتها ورش إصلاح التعليم والصحة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهي كلها أوراش ـ حسب العثماني ـ ستشكل أولية العمل الحكومي خلال السنة المقبلة.
من جانبه، عبّر السيد نائب رئيس البنك الدولي عن سعادته لمستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية والبنك الدولي، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الدولية تتابع الديناميكية التي يعرفها المغرب، ومستعدة للمضي قدما في أفق شراكات متنوعة في مختلف المجالات، خصوصا أن المغرب يحدوه التزام كبير لتحقيق أوراش تنموية حقيقية.
كما شدد السيد نائب رئيس البنك الدولي على أهمية مواكبة المغرب في عدد من المشاريع الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات تشغيل الشباب والطاقات المتجددة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن السيد نائب رئيس البنك الدولي كان مرفقا بالسيدة ممثلة البنك الدولي في المغرب وكذا السيد ممثل مؤسسة التمويل الدولية.
