خلال ندوة دولية حول التعاون القضائي الدولي، نظمت تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس بالرباط، وحضرتها المدعية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية ، اشتكى وزير العدل المصري، أحمد الزند من عدم وجود “تعاون قضائي جاد”، وفق تعبيره، بين مصر وعدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تضييق الخناق على نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، ممن وصفهم بالإرهاب الأسود ، حيث ألصق الزند، الذي كان جالسا بجانب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، جميع جرائم القتل بالتنظيم الذي كان يحكم مصر قبل الإطاحة به عقب احتجاجات 30 يونيو 2013.
الزند عاتب الحاضرين بقوله: “أشعر بغصة لن تزول لأننا ما زلنا نشعر بوجود هوة سحيقة بين قرارات مجلس الأمن في محاربة الإرهاب بشكل جماعي وبين تنفيذ الحلول على أرض الواقع”، موردا أن الجهة الأممية، ومعها الدول، التزمت بعدم “توفير الملاذ الآمن والدعم والمساندة للإرهابيين، وعدم اختلاق الأعذار في التسامح مع الأعمال الإرهابية”.
وحاول الزند، ضمن ندوة دولية حول التعاون القضائي الدولي، تشرف عليها وزارة العدل الأمريكيّة اليوم بالرباط، استجداء مساعدة دولية وإقليمية بغرض القضاء على ما أسماه “الإرهاب” في بلده، مضيفا: “من يغفل عن مساعدة الدول في مكافحة الإرهاب سترتد عليه الدائرة حتما (…) لأن محاربته مسالة لا تتجزأ وتتصل بحق الشعوب في العيش في حرية وأمن وسلام”.
المسؤول المصري توقف عند ما أسماها “ثورة 30 يونيو” و”الإرهاب الأسود”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي قال أنها جاءت بشعار “إما أن نحكمكم أو نقتلكم”، موردا أنها نفذت علميات قتل “بوحشية ودون تمييز لم تقترفها عهود التتار والبربر، عبر العمليات المفخخة ودور العبادة الإسلامية وحرق الكنائس واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء”.
وأضاف المتحدث أنه من دواعي “التعاون غير الجاد مع طلبات مصر في المجال القضائي ومكافحة الإرهاب”، هو استمرار “الجرائم الإرهابية الثابتة بالصوت والصورة (…) حيث لم تتورع العناصر الإرهابية في الظهور عبر القنوات الفضائية في دول أخرى فتحت صدرها وسخرت إمكاناتها لهم، ليحرضوا عل العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين في إطار مشروع إرهابي واضح”، بحسب تعبيره.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دعا في ذات الندوة ، إلى إحداث “سلطة مركزية” من أجل “تسهيل عملية التواصل بين الدول في ما يخص تنفيذ طلبات المساعدة القانونية”، وذلك في سياق تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بما فيها “المنظمة”، معتبرا أن الخطوة تأتي “لتجاوز البطء الذي قد ينتج عن سلوك الطرق الكلاسيكية”.
وأشار المتحدث إلى أن خطورة الجريمة المنظمة “لا تقتصر على تهديد الأمن والسلم المجتمعيَّين فحسب، بل بات لها انعكاس اقتصادي حتى بالنسبة للدول المتقدمة (…) بسبب الكلفة المرتفعة التي تتطلبها مكافحة هذا النوع من الإجرام”، ملفتا الانتباه إلى أن المغرب توجه للانفتاح دوليا “لخلق شبكات للتعاون القضائي، وهي مقاربة جديدة لتقوية القدرات من أجل مواجهة الجريمة وتبادل المعلومات بشأنها”.
وفي أول تعقيب مغربي رسمي على قضية المعتقل المغربي السابق في “غوانتنامو”، يونس شقوري، الذي ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ترحيله إلى المغرب، في 16 شتنبر الجاري، قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إن “شقوري بلا أي التزام مع الأمم المتحدة بشأن حبسه أو إطلاق سراحه”، مضيفا أن قضيته “تدخل في صميم السيادة الوطنية التي لا يمكن أن نتفاوض بشأنها”.
فيما رفضت لوريتا لينش، المدعية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، الجواب على سؤال صحفي حول موقف بلادها من متابعة يونس شقوري، السجين المغربي السابق في قاعدة “غوانتنامو” الأمريكية والذي سلمته واشنطن للرباط يوم 16 شتنبر الماضي بعد إسقاط تهم الإرهاب عنه منذ 2010؛ إذ اكتفت لينش بالصمت، عقب تواجدها بالرباط ضمن لقاء دولي تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية.
ويأتي هذا الإحجام الأمريكي في التعليق على “قضية شقوري”، الذي قضى 14 سنة في قاعدة “غوانتنامو” الأمريكية دون أية محاكمة، في الوقت الذي تأجل التحقيق معه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى مطلع دجنبر القادم، ما يعني استمرار اعتقاله في سجن سلا2 لأزيد من شهرين ونصف الشهر.
التعليقات