الخلفي يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال بمجلس النواب

* العاصمة 24 *

قدم السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 4 نونبر 2015، أمام السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم سنة 2016، بالإضافة إلى استراتيجية عمل الوزارة برسم 2012-2016.

في بداية أشغال اللجنة، توقف السيد الوزير عند بعض المعطيات الرقمية التي تبرز مستوى التقدم في تنزيل استراتيجية الوزارة. حيث أكد على أنه من خلال جرد وضعية مختلف المشاريع وعددها 200 موزعة على 47 ورشا يهم 9 مجالات عمل أساسية، يتبين أن 170 منها أي بنسبة 85% إما منتهية أو في وضعية جد متقدمة، في حين توجد ثلاث مشاريع فقط لم تنطلق بعد ولا زالت قيد الدراسة.
على إثر ذلك، استعرض السيد الوزير حصيلة عمل الوزارة لسنة 2015 عبر تعداد أبرز الإجراءات المتخذة والمبادرات المعتمدة في مختلف مستويات اشتغال الوزارة. فعلى مستوى قطاع الصحافة ، أشار السيد الوزير إلى تحقيق تقدم هام في مسار تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية منبثقة من عملية تشاركية واسعة، حيث تمت المصادقة في مجلس الحكومة على مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، مع استكمال حلقات التشاور بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر، والذي تمت إحالته على القطاعات الحكومية في أفق عرضه على مجلس الحكومة بغية المصادقة. كما توقف السيد الوزير عند انطلاق العمل بمقتضيات عقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة المكتوبة والذي يشمل من بين أبرز مستجداته إطلاق دعم الصحافة الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد الوزير إلى استمرار تحسن مؤشرات حرية الصحافة، والتي تهم أساسا تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين وتراجع عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء لتبلغ 68 قضية فقط خلال سنة 2015 وارتفاع عدد المواقع الإخبارية الرقمية الحاصلة على وصل التصريح ليبلغ 205 موقعا.
أما على مستوى المجال السمعي البصري، فقد توقف السيد الوزير عند الحدث الأبرز الذي ميز سنة 2015 والمتمثل في إنجاح ورش الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاءا بالالتزامات الدولية للمغرب، بالإضافة إلى التقدم الحاصل في تنزيل دفاتر تحملات قنوات السمعي البصري العمومي وتعزيز التعددية وآليات الحكامة. وفي الشق القانوني لهذا المجال، أشار إلى إعداد مشروع قانون لتطوير الإطار القانوني لتنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والتفاعل الإيجابي مع مقترح قانون يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وبخصوص مجال السينما، أبرز السيد الوزير مستوى التقدم في الارتقاء بالإنتاج السينمائي كما وكيفا ودعم المهرجانات السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية. وفي الشق القانوني، أشار السيد الوزير إلى مستوى التقدم الحاصل في إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي يهدف إلى تعزيز احترافية المركز لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.
على مستوى مجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، أشار السيد الوزير إلى تحقق تقدم مهم في تطبيق قانون النسخة الخاصة لجبر الضرر الناتج عن القرصنة، وذلك عبر اعتماد المراسيم الخاصة بتطبيقه، بالإضافة إلى تدشين المقر الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وانطلاق عملية جرد المحلات المستعملة للمصنفات المحمية.
وبخصوص صحافة الوكالة، توقف السيد الوزير عند النمو الملحوظ لمنتوج الوكالة المتنوع، وارتفاع رقم معاملات أنشطتها التجارية بنسبة 60% ما بين سنتي 2010 و2015. كما أشار إلى إطلاق عملية التشاور بخصوص تطوير الإطار القانوني المنظم للوكالة وإعداد مشروع عقد البرنامج الجديد، وترسيخ تواجد الوكالة على المستويين الجهوي والدولي.
أما بخصوص مجال التكوين، أشار ذكر السيد الوزير بتنظيم الملتقى الوطني الأول حول التكوين في مجال الإعلام والمعلومة بحضور حوالي 400 مشارك، بالإضافة إلى إنجاز دليل حول عروض التكوين في هذا المجال. أما على مستوى التواصل المؤسساتي، فقد تم إنجاز عمليات تواصلية حول الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، بالإضافة إلى مواصلة الانفتاح على الإعلام الأجنبي وتطوير التواصل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي بشتى مستوياته.
كما توقف السيد الوزير عند أبرز ما أُنجز سنة 2015 على مستوى تنمية وتنظيم قطاع الإشهار، خاصة في الشق القانوني المرتبط بمشروع قانون الصحافة والنشر. أما في مجال الإدارة والحكامة، فقد أبرز السيد الوزير على أنه تم اعتماد خدمات رقمية جديدة من ضمنها “فضاء المقاولة الصحفية” وبرمجية طلب بطاقة الصحافة، بالإضافة إلى إطلاق نظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت). كما أشار السيد الوزير إلى افتتاح المركب الاجتماعي لفائدة موظفات وموظفي وزارة الاتصال والذي يضم حضانة ومطعم ومركب رياضي.
أما بالنسبة إلى المجالات الأفقية لاشتغال وزارة الاتصال، فقد توقف السيد الوزير أساسا عند القضية الوطنية، حيث أشار إلى إطلاق دعم إنتاج الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وتنظيم الدورة الأولى للمهرجان الوطني للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ الحساني بمدينة العيون، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية بمدينة العيون حول صناعة الفيلم. كما أشار إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة للنهوض بمجالي الصحافة والإعلام بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإطلاق مشروع إحداث خيمة الصحافة بالعيون كمركب سوسيو اجتماعي لفائدة صحفيي المنطقة
وقد تخلل عرض السيد الوزير حول حصيلة الوزارة برسم سنة 2015 تقديم معطيات ضافية حول برنامج عمل سنة 2016 والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى عرض حول الشق المالي للميزانية.