قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال حلوله ضيفا على برنامج 90 دقيقة للاقناع الذي تبثه قناة ميدي1 تيفي ،إن الوكيل العام للملك يقدم “الحساب” أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، لأن هذه إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية.
وتابع عبد النبوي ، يشرفني أن أقدم الشروحات لمختلف القضايا أمام البرلمان، لكن دستور 2011 ارتأى خلاف ذلك”، مبرزا أن النيابة العامة ستظل في تواصل دائم مع المواطنين مثلا لبسط خططها لمواجهة الجريمة.
وبخصوص التخوفات التي عبر عنها عدد من الفاعلين من عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في حالات معينة بعدما غادرت جلباب وزارة العدل، أوضح عبد النبوي، أن الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك، أما الآن فهي مستقلة، ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن استقلال النيابة العامة يتمثل في نوعين من الاستقلال، أولهما الاستقلال المؤسساتي، أي أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من المؤسسات حتى لا تتأثر بها، حيث إن السلطة القضائية لا تخضع للبرلمان ولا للحكومة، ثانيهما الاستقلال الذاتي، أي أن يتوفر القضاة على استقلال يمكنهم من التطبيق السليم للقانون، بعيدا عن المؤثرات الخارجية
