- *العاصمة 24 * متابعة *
قال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أمس الثلاثاء بالقاعة الثانية للبرلمان المغربي إن وزارته “تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة” لهم.
جاء ذلك في حديثه بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين حول حادث مصرع 15 امرأة في تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية في محافظة الصويرة (وسط) الأحد.
وأوضح الوزير أنه سيتم “اعتماد الرقم الوطني للمواطنين (رقم يوضع على بطاقة الهوية للمواطنين)، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب”، دون مزيد من التفاصيل عنها.
وقال لفتيت إن “الحكومة لا تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي (مساعدات حكومية عينية) وتوزيع المساعدات”.
ولفت إلى أن “عددا من الوزارات (لم يذكرها) عقدت لقاءً مشتركًا بعد هذا الحادث بهدف تأطير (تنظيم) أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال”.
وكشف أن “الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات”.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الملك محمد السادس أمر بـ”التأطير الحازم” لتوزيع المساعدات.
كما أمر ال السلطات الملك المفدى مختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا الـ15 والمصابات الخمس.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، إن “الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة”.
ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.
وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.
هناك حوالي 15% من السكان تعيش تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار25% من إجمالي السكان مهددين بالف%
