* العاصمة24 – الرباط –
يعيش الجسم الصحافي ، ورقيا وإلكترونيا، حالة من القلق والتوتر منذ صدور القرار القاضي بوقف صرف الدعم العمومي المخصص لأجور العاملين ابتداء من أكتوبر 2026، وتحويله مباشرة إلى أرباب المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027.
ويطرح هذا القرار مخاوف جدية بشأن استمرار أداء الأجور وصون مناصب الشغل، لا سيما داخل المقاولات الصغرى.
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، يسائله فيه عن تداعيات تغيير آلية الدعم على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية.
وبحسب ما ورد في السؤال، تفيد شهادات عدد من المهنيين بظهور مؤشرات مقلقة، من بينها التوجه نحو تقليص اليد العاملة والاستغناء عن الصحافيين والمتعاونين والمصححين ، ومن شأن ذلك أن يضاعف الضغط على من تبقى من العاملين، ويضر بجودة المنتوج الإعلامي واستقلالية المقاولات وقدرتها على الاستمرار.
كما أشار السؤال إلى اختلالات أخرى ما تزال قائمة، أبرزها عدم التزام بعض المقاولات بالزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وحرمان عدد منهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، إضافة إلى استمرار حالات بدون تغطية صحية أو تقاعد، أو بدونهما معا، وهو وضع يكرس الهشاشة الاجتماعية والمهنية،
وبالنظر إلى أن الغلاف المالي المخصص للدعم لم يتغير، تساءل المستشار البرلماني عن جدوى تغيير آلية الصرف، وعن الضمانات التي تكفل وصول الدعم إلى هدفه الأصلي، وهو تحسين أوضاع الصحافيين وحماية مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، سأل الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارته لحماية حقوق الصحافيين والعاملين بالقطاع وضمان أداء مستحقاتهم بانتظام، دون أي انقطاع خلال المرحلة الانتقالية بين الآليتين،كما سأله عن الضمانات التي ستعتمدها لتوجيه الدعم العمومي إلى غاياته المحددة، وفي مقدمتها الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية للصحافيين.
وتناول السؤال كذلك الإجراءات المزمع اتخاذها لمراقبة التزام أرباب المقاولات الصحفية بالاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور وبالتخفيض الضريبي، وبالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان تمتيعهم بالتغطية الصحية والتقاع،”وختم بالتساؤل عن مدى اعتزام الوزارة وضع آلية لتقييم آثار النظام الجديد على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، واتخاذ تدابير تصحيحية تحول دون تسريح الصحافيين والعاملين أو المساس بجودة الخدمة الإعلامية.
