الأغلبية بمجلس المستشارين تسقط مقترحي قانون تسقيف أسعار المحروقات وتمليك “لاسامير” للدولة

* العاصمة24 – الرباط –

تمكنت الأغلبية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء من إسقاط مقترحي قانون تقدمت بهما المعارضة ويتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة.
وكانت المعارضة، المكونة من الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد تمكنت من المصادقة على المقترحين داخل لجنة الاقتصاد والمالية.
إلا أن فرق الأغلبية خلال الجلسة التشريعية العامة أمس الثلاثاء، تمكنت من إسقاط المقترحين، حيث صوت 29 مستشارا برلمانيا ضد مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات ومقترح قانون تفويت أصول “لاسامير” للدولة، وهم أعضاء فرق الأغلبية أي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل موافقة 10 مستشارين يمثلون الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما اختار الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت.

وأكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح للموقع، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين صوت على جميع مقترحات القوانين المعروضة باستثناء قرار التصويت بالامتناع على مقترح قانون يخص الخبراء المحاسبيين الذي يعود لسنة 2000 نظرا لتقادمه.
وأضاف أن تصويت نقابته لصالح عدد من مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، ينبع من قناعة مبدئية تقوم على تشجيع المبادرات التشريعية البرلمانية بغض النظر عن الجهة التي تقدمت بها.
وأوضح أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر كل مقترح قانون اجتهادا تشريعيا يستحق الدعم والنقاش، سواء تقدم به برلماني من الأغلبية أو المعارضة، ما دام يهدف إلى إصلاح أو تطوير المنظومة القانونية.