رئاسة النيابة العامة تدعو المسؤولين القضائيين إلى التصدي بحزم لأي ممارسات قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة

* العاصمة24 – الرباط – 

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعوهم فيها إلى التصدي بحزم لأي ممارسات قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. وأكدت التعليمات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وحماية المسار الانتخابي من أي تلاعبات محتملة.
وجاءت هذه التوجيهات عبر دورية رسمية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،. ، كخطوة استباقية لضمان شفافية المشهد السياسي، وتحصين عملية التسجيل في اللوائح من الخروقات التي قد تؤثر سلبا على مصداقية وشفافية المحطات الانتخابية المقبلة.
وأوضحت الدورية المخصصة لموضوع “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، الأهمية البالغة لهذه المرحلة، معتبرة إياها المحطة الأساسية والمحورية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الوحيد الذي يضمن للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بعد استيفاء الشروط القانونية.
ولضمان الحماية الجنائية للمسار الانتخابي، ذكرت النيابة العامة بالترسانة القانونية المعتمدة لتحصين هذه العملية، وعلى رأسها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 55.25. وشددت الرئاسة على أن هذا الإطار التشريعي يجرم بشكل صارم أي محاولة للتلاعب بالقوائم الانتخابية، ويفرض عقوبات زجرية سالبة للحرية لكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.