مشاركة نزار بركة في أشغال مؤتمر النمو العالمي 2026 ضمن جلسة نقاش حول “الماء، الطاقة، الزراعة: تأمين أسس النمو”

* العاصمة24 – الرباط – 

شارك  نزار بركة وزير التجهيز والماء ،  في أشغال مؤتمر النمو العالمي 2026 ، المنعقد بالرباط ، ضمن جلسة نقاش حول “الماء، الطاقة، الزراعة: تأمين أسس النمو”، وذلك بجانب كل من السيدة غيثة زنيبر، الرئيسة التنفيذية ل Diana Holding، والسيد سمير رشيدي، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة IRESEN، فضلا عن السيد باتريس فونلادوزا، رئيس مركز التفكير Re)sources)، إضافة إلى السيد أمين زروق، رئيس Green OpenLab والمدير التنفيذي لـ ARWA Solutions.

وفي كلمته بالمناسبة ، أكد الوزير بركة ، أن خلق الالتقائية بين الماء والطاقة والغذاء يشكل خيارا استراتيجيا للمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتكتسي هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية، والتي تعيق تحقيق الإقلاع التنموي المنشود. وتحقيق هذا الترابط يمثل آلية حكامة متكاملة تروم بناء اقتصادات قادرة على الصمود، وشاملة ومستدامة.
وفي هذا السياق، استحضر خارطة الطريق التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى ضمان تزويد المملكة بنسبة 100% من مياه الشرب و80% من مياه السقي، حيث أن المغرب انتقل من منطق يرتكز أساسا على بناء السدود واستغلال المياه الجوفية، إلى اعتماد مزيج مائي يقوم على تعبئة الموارد الاعتيادية وغير الاعتيادية، مع تثمين المياه الجوفية والحفاظ عليها.
كما ساهمت السدود التي أنجزها المغرب بشكل كبير في حماية الساكنة من مخاطر الفيضانات، إلى جانب دورها الحيوي في تأمين مياه الشرب ومياه السقي.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى مشروع الربط بين الأحواض المائية والسدود، الذي تم تسريع وتيرة إنجازه بهدف تمكين مختلف الجهات والأقاليم من مواجهة الخصاص المائي، لاسيما على مستوى مياه الري، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة دكالة. ويساهم هذا المشروع أيضا في تثمين فائض المياه المعبأة بالسدود والحد من ضياعها نحو البحر.
وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، أوضح بركة أنها تمثل تجسيدا فعليا للالتقائية بين الطاقة والأمن الغذائي، ويجدر الإشارة إلى أن جميع محطات التحلية التي يتم إنجازها حاليا ستعتمد حصرا على الطاقات النظيفة، في أفق خفض كلفة الإنتاج إلى مستويات تعد من بين الأكثر تنافسية عالميا.
وعلى مستوى التمويل، شدد الوزير على أهمية اعتماد آليات تمويل مبتكرة تجمع بين التمويلات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بمساهمة فاعلين وطنيين، مبرزا نموذج الشراكة المثمرة بين TAQA Morocco ،Nareva وصندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب المساهمات القيمة لصندوق الإيداع والتدبير في دعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي للمملكة.