الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمن الوطني .. حضور متواصل من أجل حماية استقرار الوطن وصون أمن المواطنين
* العاصمة24 – الرباط –
تحتفل أسرة الأمن الوطني، يومه السبت 16 ماي 2026، بالذكرى السبعين لتأسيس هذه المؤسسة الوطنية، في لحظة رمزية تستحضر مسارا ممتدا منذ 16 ماي 1956. وتشكل مناسبة للاحتفاء بتجربة أمنية مغربية ترسخت عبر الزمن داخل الوجدان الوطني، وارتبطت بصورة مؤسسة راكمت يقظة ميدانية، ومهنية عالية، وحضورا متواصلا في حماية استقرار الوطن وصون أمن المواطنين. ويأتي هذا الاحتفال في سياق يبرز حجم التحولات التي عرفها الحقل الأمني المغربي، حيث تداخلت الأبعاد المؤسسية بالتطورات التكنولوجية، وتكامل العمل الميداني مع التحديث الإداري، وانفتحت التجربة الأمنية على محيط دولي واسع جعل من المغرب فاعلا أساسيا داخل هندسة الأمن العالمي.
تحمل هذه الذكرى طابعا خاصا يعكس مسار مؤسسة ارتبطت منذ نشأتها ببناء دولة الاستقرار، وتكريس الثقة بين المواطن ومؤسسات الحماية والأمن. وقد اكتسبت هذه المؤسسة خلال عقودها المتتالية مكانة متميزة داخل المجتمع المغربي، كما رسخت حضورها داخل شبكات التعاون الأمني الدولي، من خلال أداء يقوم على الفعالية، والدقة، والانخراط في مواجهة مختلف التحديات الأمنية المعقدة، التي شملت الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية، والتهديدات العابرة للحدود.
وتشكل هذه الدينامية الأمنية نتيجة مسار تحديث عميق ارتبط بتطوير البنيات التنظيمية، وإعادة هيكلة أساليب العمل، وتعزيز الموارد البشرية، وتحديث المعدات والتجهيزات، إلى جانب إدماج التكنولوجيات الحديثة داخل مختلف مستويات التدبير الأمني.
وقد ارتكز هذا التحول على رؤية استراتيجية وضعت الأمن في صلب التنمية والاستقرار، وجعلت منه عنصرا محوريا داخل السياسة العمومية والدبلوماسية المغربية، بما أتاح بناء صورة مؤسساتية حديثة تعكس تطور الدولة في تدبير الشأن الأمني.
يرتبط هذا التحول كذلك بقيادة أمنية ساهمت في ترسيخ مقاربة تقوم على الاستباق والتحليل الاستخباراتي والتنسيق الدولي، حيث ارتبط اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بمسار تحديث شامل للمؤسسة الأمنية، شمل تطوير أساليب العمل، وتحديث آليات التدخل، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز حضور المغرب داخل الشبكات الأمنية العالمية. وقد شكل هذا المسار نقطة تحول داخل بنية الأمن الوطني، عبر الانتقال إلى نموذج يقوم على الفعالية الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة.
عرف التعاون الأمني الدولي للمغرب تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم تبادل المعلومات، وتوسعت مجالات التنسيق، وازدادت ثقة الشركاء الدوليين في الخبرة الأمنية المغربية. وقد شمل هذا التعاون قضايا الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار الدولي بالمخدرات، وتبييض الأموال، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية. وأسهم هذا الانفتاح في تعزيز موقع المغرب داخل منظومة الأمن الدولي، باعتباره طرفا فاعلا في إنتاج المعلومات الأمنية وتبادلها وتحليلها، إضافة إلى مشاركته في صياغة المقاربات الدولية لمواجهة التهديدات المعاصرة.
عرفت البنية الاستخباراتية والأمنية المغربية تطورا في أساليب العمل والتنسيق، حيث ارتبطت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية بمنظومة عمل مندمجة تقوم على تبادل المعطيات وتحليلها واستثمارها في تدبير القضايا الأمنية. وقد ساهم هذا التكامل في تعزيز القدرة على تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، ورصد التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر ميدانية، وتطوير آليات التدخل السريع في مختلف المجالات.
تشكل المقاربة الاستباقية إحدى الركائز الأساسية داخل العمل الأمني المغربي، حيث يقوم التحليل الاستخباراتي على رصد المؤشرات المبكرة، وتوظيف قواعد البيانات المتقدمة، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعطيات الضخمة، بما يتيح رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتطوير سرعة التفاعل مع مختلف الأحداث. وقد أفضى هذا التوجه إلى تعزيز نجاعة العمليات الأمنية، وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، وتحسين القدرة على تتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
شهدت البنيات التقنية داخل الأمن الوطني تطورا ملحوظا، حيث جرى اعتماد أنظمة حديثة للمراقبة والتواصل والتنسيق، وتطوير مختبرات متخصصة في التحليل الجنائي والرقمي، وتحديث التجهيزات الخاصة بالشرطة العلمية والتقنية. كما ارتبط هذا التطور بتوسيع استخدام الرقمنة داخل مختلف المصالح الأمنية، عبر اعتماد منصات رقمية لتبادل المعلومات، وتطوير أنظمة التعرف البيومتري، وإدماج الحلول الذكية داخل تدبير المعطيات الأمنية.
تشكل الرقمنة أحد المداخل الكبرى لتحديث الإدارة الأمنية، حيث ارتبطت بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الولوج إلى الوثائق الإدارية، وتطوير آليات الاستقبال والتواصل، واعتماد قنوات رقمية لتلقي الطلبات وتتبعها. وقد انعكس هذا التطور على مستوى الفعالية الإدارية، وعلى تحسين العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، في إطار مقاربة حديثة تقوم على القرب والنجاعة والشفافية.
عرفت البنيات التحتية الأمنية بدورها تحديثا واسعا، شمل بناء مقرات جديدة وتجهيزها بوسائل تقنية متطورة، وتطوير مراكز القيادة والتنسيق، وتحديث أسطول المركبات الأمنية، وتعزيز وحدات التدخل الميداني، مع إدماج أنظمة اتصال متقدمة تتيح التنسيق الفوري بين مختلف المصالح. وقد ساهم هذا التحديث في رفع مستوى الجاهزية العملياتية، وتحسين سرعة التدخل في مختلف الوضعيات الأمنية.
يحمل التكوين الشرطي مكانة مركزية داخل هذا المسار، حيث جرى تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر، وإدماج تخصصات جديدة تشمل الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الحديثة، وحقوق الإنسان، والتواصل المؤسساتي. وقد ارتبط هذا التطوير بتحديث معاهد الشرطة ومراكز التكوين، وإدخال تقنيات المحاكاة والتدريب التطبيقي، بما يعزز جاهزية الموارد البشرية.
يشكل المركز العالي للتكوين الشرطي بإفران نموذجا لهذا التحديث، حيث يعتمد على تجهيزات متقدمة، وقاعات محاكاة، ومختبرات رقمية، وبرامج تدريبية متخصصة تستقطب أطر أمنية من دول إفريقية وعربية وأجنبية. وقد أصبح هذا المركز منصة إقليمية للتكوين وتبادل الخبرات، تعكس توجه المغرب نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتطوير القدرات الأمنية على مستوى القارة الإفريقية.
ارتبط التعاون الإفريقي المغربي بتوسيع برامج التكوين وتبادل الخبرات، حيث استفادت أطر أمنية من دول الساحل وغرب إفريقيا من دورات متخصصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والتحقيق الجنائي، ومراقبة الحدود، والشرطة العلمية، والأمن السيبراني. وقد ساهم هذا التعاون في تعزيز القدرات الأمنية داخل عدد من الدول الإفريقية، وترسيخ موقع المغرب كفاعل أساسي في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة.
عرف التعاون الأمني المغربي مع الشركاء الدوليين تطورا متواصلا، حيث شمل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى منظمات دولية مثل الإنتربول والأوروبول. وقد ارتكز هذا التعاون على تبادل المعلومات، وتنسيق العمليات، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتطوير آليات مشتركة للتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
يحمل التعاون المغربي الإسباني بعدا استراتيجيا يرتبط بالتحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة والتهريب والجريمة البحرية، حيث يقوم على تنسيق ميداني واستخباراتي متواصل، يهدف إلى مواجهة الشبكات الإجرامية وتعزيز مراقبة الحدود والمجال البحري. وقد أسهم هذا التعاون في تطوير نماذج مشتركة للعمل الأمني، تقوم على الفعالية والتكامل.
يرتبط التعاون الأمني المغربي الفرنسي بتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجالات الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة والجرائم المالية، حيث يشكل التنسيق بين البلدين نموذجا للتعاون الأمني متعدد الأبعاد. وقد تجسد هذا التعاون في عدد من العمليات المشتركة، وفي المشاركة المغربية في تأمين الأحداث الكبرى داخل فرنسا، بما يعكس مستوى الثقة في الخبرة الأمنية المغربية.
يتوسع التعاون المغربي مع الولايات المتحدة الأمريكية ليشمل مجالات الأمن السيبراني، والتحقيقات المالية، وتحليل المعطيات، والتكوين التقني، حيث يجري تبادل الخبرات وتطوير القدرات التقنية للموارد البشرية، وتعزيز آليات الرصد والتتبع في مواجهة التهديدات الرقمية. وقد ساهم هذا التعاون في دعم التحول الرقمي داخل المنظومة الأمنية المغربية.
كما يحضر المغرب داخل المنظمات الأمنية الدولية من خلال مشاركته في المؤتمرات والاجتماعات المتخصصة، واحتضانه لتظاهرات أمنية كبرى، وانتخاب ممثليه داخل هياكل دولية مثل الإنتربول. وقد عزز هذا الحضور مكانة المغرب داخل منظومة الأمن الدولي، ورسخ صورته كشريك موثوق في قضايا الأمن والاستقرار.
يتجسد البعد الدولي للتجربة الأمنية المغربية في القدرة على المساهمة في تفكيك شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات مع عدد من الدول، وتطوير مقاربات مشتركة لمواجهة التهديدات العالمية. وقد ارتبط هذا الدور بتراكم الخبرة الميدانية، وتطوير القدرات التقنية، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي.
ويشهد العمل الميداني داخل الأمن الوطني تطورا مستمرا، حيث يعتمد على تقنيات حديثة في الرصد والتتبع والتدخل السريع، مع تعزيز استخدام الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الرقمية، وتطوير غرف القيادة والتنسيق، بما يتيح تتبع العمليات الأمنية في الزمن الفعلي وتحسين سرعة الاستجابة.
الشرطة العلمية والتقنية تشكل أحد أعمدة التحديث الأمني، حيث جرى تطوير مختبرات تحليل البصمات والحمض النووي والأدلة الرقمية، وإدخال تقنيات متقدمة في تحليل المعطيات الجنائية، بما يساهم في تحسين جودة التحقيقات وتسريع الكشف عن الجرائم.
كما يرتبط الأمن السيبراني بتزايد التهديدات الرقمية، حيث جرى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الحماية من الاختراقات والهجمات المعلوماتية، وتطوير فرق متخصصة في تتبع الجرائم الإلكترونية، وتحليل البيانات الرقمية، وتأمين الفضاء السيبراني الوطني.
الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، يحمل دلالة رمزية تعكس مسارا طويلا من التطور المؤسسي، وتجربة أمنية تراكمت عبر الزمن، وارتبطت ببناء نموذج حديث يجمع بين الفعالية الميدانية، والتحديث التكنولوجي، والتكوين المتخصص، والانفتاح الدولي. ويجسد هذا الاحتفال تقديرا لمسار مؤسسة ساهمت في تعزيز الاستقرار الوطني، وترسيخ موقع المغرب داخل المنظومة الأمنية الدولية، وتطوير نموذج أمني متكامل يقوم على الكفاءة والتعاون والابتكار .
