رئاسة النيابة العامة تعتمد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني

* العاصمة24 – الرباط – 

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتعزيز سرعة التواصل مع المرتفقين.
ووجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، هذه الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، داعياً إلى تفعيل هذه الآلية الجديدة في إطار رقمنة الخدمات القضائية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، لا سيما بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تُمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، بما يتيح تسهيل الولوج إلى المعلومة وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، فضلا عن تعزيز النجاعة والفعالية في التواصل مع المواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجري “s@j2”.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الرامي إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات القضائية وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين.