نشرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” يوم الأحد 23 غشت 2015 بيان على موقعها الالكتروني تعلن من خلاله مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 4 شتنبر 2015. ودعت مواطنيها وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بسبب ما اعتبرته فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية.
واعتبرت “العدل والإحسان” في بيانها ، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ظل دستور 2011 ليست ذات أية جدوى، على اعتبار أن “الدستور المغربي يجسد الاستبداد نصا وفعلا، ولا يزال يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية” وفق تعبير البيان.
وأضاف البيان: “تجري هذه الانتخابات في ظل تحكم مخزني (أمني) في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها، وهو ما يفقد هذه الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة، ويكرس جو الشك والريبة والعزوف وفقدان الثقة”.
وأشارت الجماعة إلى أن الانتخابات “تجري بعيد أسابيع من إجراء الانتخابات المهنية، التي سجلت حولها ملاحظتان: الأولى تتعلق بنسبة المشاركة الضعيفة، والثانية تظلم وتشكي الجميع بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وقادة أحزاب بارزون من استعمال المال وشراء الأصوات وعدم حياد الإدارة مما يعزز الشكوك حول الظروف التي ستعقد فيها تلك الانتخابات”.
التعليقات