* العاصمة 24 * ع.م *

     أكد السيد عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الأحد بالرباط، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للدولة في تنمية الوطن، بفضل الأدوار الدستورية الجديدة التي أصبح يضطلع بها، باعتباره نموذجا للديمقراطية التشاركية وللتضامن الاجتماعي.

وأوضح السيد العماري، في كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يخلد هذ السنة تحت شعار “المجتمع المدني أساس للديمقراطية التشاركية”، أن هذا اليوم يشكل فرصة لتثمين الجهود والأنشطة التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وكذا تقييم عملها واستشراف آفاقها المستقبلية.

وذكر الوزير، في هذا الاحتفاء الذي حضره السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بأن تخليد هذه الذكرى، ينسجم مع التوجيهات السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 23 ماي 2014 لاعتماد الثالث عشر من شهر مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني، تأكيدا من جلالته على المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة للفاعل المدني، من خلال تنصيصه على مجموعة من الأدوار الدستورية التي ارتقت به إلى مستوى الشريك الأساس في صناعة القرار وفي تتبع السياسات العمومية وتقييمها.

وبخصوص إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية، ذكر السيد العماري، بأن المملكة قطعت أشواطا كبرى بخصوص تنزيل المقتضيات الدستورية عبر إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.

وفي هذا الصدد، أكد السيد العماري أن هذه القوانين نصت على آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج العمل على مستوى الجهة والإقليم والجماعة، مذكرا في هذا الإطار، بمختلف اللقاءات الجهوية التي عقدتها الحكومة، تنزيلا لهاته الآليات التشاورية، مع مختلف هيئات المجتمع المدني لتقوية الشراكة بين الدولة ونسيج المجتمع المدني والجماعات الترابية.

وتوقف الوزير عند المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى إحداث مركز للاتصال والتوجيه الخاص بجمعيات المجتمع المدني المكلف بالتواصل مع مختلف الفاعلين الجمعويين لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية، من أجل تسهيل الخدمات المنوطة بهم على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

من جهة أخرى، أعطي رئيس الحكومة، خلال هذا الحفل، الانطلاقة الرسمية لبوابة “الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني”، وهي منصة رقمية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة، وتعزيز شفافية ولوج جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى الدعم العمومي.

كما تم رفع الستار عن أول طابع بريدي خاص باليوم الوطني للمجتمع المدني، بشراكة بين بريد المغرب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، احتفاء بهذا اليوم الوطني وتثمينا لجهود المجتمع المدني وأدواره الأساسية والإعلان عن جائزة المجتمع المدني، التي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومها في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 4 مارس 2016، الرامية إلى تشجيع العمل الجمعوي وتحفيزه.

واختتمت فعاليات هذا اليوم، بتنظيم ندوة تدارس خلالها خبراء من داخل المملكة وخارجها موضوع” الإطار القانوني للديموقراطية التشاركية وسؤال التفعيل”.