قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، ليلة الثلاثاء، في حق “أسامة عجمي” ، المتابع في ملف الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي”، بسنتين حبسا نافذتين.

وحكمت الغرفة سالفة الذكر على جعمي بتعويض مدني قدره 120 ألف درهم لفائدة الفنانة سعيدة شرف، و50 ألف درهم ألف درهم للمركز الوطني لحقوق الإنسان، و45 ألف درهم لمحمد المديمي رئيس هذه الهيئة الحقوقية.

وتميزت هذه الجلسة، التي استغرقت زهاء إحدى عشرة ساعة، باعتراف الهاكر المنحدر من مدينة أكادير والمتابع في حالة اعتقال بأنه كان على تواصل لمرات عديدة مع أطراف هذه القضية.

وأقر أسامة جعمي بأنه كان على “تواصل مع الشقيقتين دنيا وابتسام باطمة، لاسترجاع حسابات تعرضت للقرصنة، كما اعترف بتلقي حوالي 23 مليون سنتيم عبارة عن حوالات مالية من دول خليجية ومدن مغربية”، وبتواصله مع باقي المتهمين المحكومين في مجموعة سكنية كلامور.

كما اعترف الهاكر المدان بعلاقته بالفنانة سعيدة شرف، مشيرا إلى أنه ساعدها على استرجاع حسابها على موقع “إنستغرام”، وحين طلبت منه استرجاع حساب لصديق لها يدعى “ي. أ “.

ونفى “هاكر” أكادير “التهم التي وجهتها إليه الفنانة سعيدة شرف حول ابتزازها أكثر من مرة”، وأكد “أن ما تلقاه منها هو شيك بمبلغ 2000,00 درهم”.

وعرفت الجلسة المذكورة حضور الفنانة سعيدة شرف، التي سبق لها أن تخلفت خلال الجلسات السابقة، وقدمت دلائل عديدة لإقناع هيئة الحكم بأن “أ. ج” قام باسترجاع حسابها على “إنتسغرام” ولصديق لها مقابل مبالغ، قبل أن ينقلب عليها ويعمد إلى التشهير بها على حساب “حمزة مون بيبي”.

وواصلت الفنانة شرف: “نشر عني الأكاذيب من أجل ابتزازي، ودفعت له مبالغ تراوحت ما بين 30000 و40000 درهم؛ لكن تماديه دفعني إلى اللجوء إلى القضاء”.

وخلال الجلسة نفسها، قام القاضي بتوجيه أسئلة مكنت من كشف تناقضات المدان، حين عجز عن تقديم جواب مقنع حول تبرير مصدر المبالغ المالية، وعدم استطاعته تبرئة نفسه من إدارة حساب “حمزة مون بيبي”.

وبعد المرافعات والاستماع للمتهم، قررت هيئة الحكم رفع الجلسة للمداولة، بعدما وجهت إليه “تهم المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمراكش استأنف، يوم الاثنين، الحكم الصادر في حق مجموعة سكنية كلامور. كما أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف قضت، الاثنين، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان كطرف مدني في ملف مجموعة سكينة كلامور، التي وزعت عليها المحكمة الابتدائية في الأسبوع الماضي ست سنوات نافذة.