الرميد : “بقدر ما نؤكد على أهمية ضمان الحريات نؤكد أيضا على ضرورة ممارستها بكل مسؤولية”.

* العاصمة 24*

     أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول الحريات الفردية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء  ، أن المواطن المغربي، سواء كان رجلا أو امرأة، “له الحق في ارتداء ما شاء من اللباس دون أن يصل ذلك إلى مستوى من العري الذي يعاقب عليه القانون صراحة، أو يستفز المجتمع ويؤدي به إلى الفتنة”.

وأبرز الرميد،  أن ممارسة الحرية تقتضي المسؤولية الضرورية، وأن الحقوق والحريات، سواء منها الفردية أو الجماعية، مضمونة ومحمية “دون أن يعني ذلك أننا بلغنا غاية المنى أو حققنا بشأنها المبتغى”.

وقال الرميد في ذات الرد “نحن، وكما هو معلوم، في مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي، مع كل ما يعنيه ذلك من إنجازات وإخفاقات”، مضيفا أنه “بقدر ما نؤكد على أهمية ووجوب ضمان الحريات، فإننا نؤكد أيضا على ضرورة ممارستها بكل مسؤولية”.

 وعرج الرميد، في ذات الرد على حوادث الاعتداء التي وقعت على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، بالقول إنها “تبقى محدودة ومعزولة”، مؤكدا بالمناسبة أنه “لا حق لأحد في الحلول مكان الدولة ومؤسساتها، سواء في التجريم أو العقاب.. وأن من شأن ذلك أن يواجه بالحزم والصرامة الضروريين”.

وتوعد الرميد، الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم، بعدم التسامح معهم، لكونهم “يجرمون بذلك في حق ضحاياهم وفي حق مؤسسات الدولة”.