*العاصمة24 * عبد العزيز عقيل*
يواجه 11 وزيرا من الحكومة الحالية شبح المساءلة بسبب ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إذ طالبت المعارضة، مجسدة في حزبي الاستقلال و”البام” باستدعاء وزراء ومسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي الأخير من أجل المثول أمام البرلمان لمناقشة ما رصده قضاة إدريس جطو من اختلالات وملاحظات وتجاوزات.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح” تلقى رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعليم والثقافة والاتصال مراسلة في الموضوع من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان.
وطالب النواب الاستقلاليون بحضور أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد عبد القادر، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، فضلا عن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ولم تستثن لائحة المطلوبين أمام المؤسسة التشريعية مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومصطفى الكثيري ، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، علاوة على عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات.
وبدورهم، راسل نواب “البام” رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبين بضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي أكدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تؤشر على اختلالات على مستوى التدبير.
واعتبر نواب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه لا مفر من المبادرة، بالنظر إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب تجسيده على أرض الواقع بممارسة الأدوار الرقابية، لمساعدة المؤسسة القضائية قصد القيام بأدوارها، تخليقا للعمل التدبيري والسياسي في البلاد.
وشدد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن استدعاء الوزراء يأتي من أجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع، خصوصا أنه يتوفر على معطيات أكثر من التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مسجلا أن التقرير عرى الكثير من الاختلالات التي تشوب العديد من القطاعات العمومية، وبالتالي من الضروري استدراك الأمر عبر تخليق العمل التدبيري، مع الإشارة إلى أن استدعاء الوزراء، لن يكون إلا خطوة أولى يليها استعمال آلية لجان تقصي الحقائق بالنظر إلى حجم الاختلالات المسجلة في بعض القطاعات.
