في خطوة تصعيدية ضد الخطة الأحادية الجانب ، التي نهجها رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، قررت قيادات المنظمات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية، بسبب “خرقها الاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وخرقها الإعلان العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998”. ويأتي القرار التصعيدي للنقابات، في وقت أعلنت الحكومة عزمها تقديم خطتها للبرلمان حول التقاعد قريبا، لإنقاذ أنظمة التقاعد من الإفلاس، والقائمة أساسا على رفع سن الإحالة على المعاشات إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة في فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة خلال يناير 2019. وقررت النقابات كذلك، ضمن خطواتها التصعيدية لإرغام رئيس الحكومة على التراجع عن خطته، تنظيم اعتصام أمام البرلمان، معلنة “تجميد مشاركتها في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل”. وفي الوقت الذي أكدت النقابات أنها ستتجه إلى خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص، وفي الجماعات المحلية، سجلت في بيان لها، توصلت به هسبريس، “المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة”، محذرة من “الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، والاستهتار بفضيلة الحوار الاجتماعي”. وتأسفت المنظمات الأربع على “المنحى الخطير الذي تحاول حكومة “الخيارات الليبرالية المتوحشة” إدخال المغرب فيه، بسبب إذعانها لإملاءات لا سيادية”، محملة بنكيران “كامل المسؤولية في هذا الاحتقان، وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب”.
التعليقات