مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون يناقش “القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الخاصة بالأسرة”.

*العاصمة 24 *

عقد مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون يوم السبت 12 دجنبر 2015 يوما دراسيا لمناقشة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الخاص بالأسرة، وذلك بدار المحامي بالدار البيضاء في إطار منظومة متكاملة يقوم بها المركز لإعداد أرضية للسياسات العمومية عن طريق إعداد وصياغة مذكرة اقتراحيه في الموضوع .
وتميز اللقاء بحضور فعاليات من رجال القانون وقضاة ومحامين وباحثين قانونيين بالإضافة إلى بعض الفاعلين في المجتمع المدني.

وقد ترأست الأستاذة فاطمة أيت أومغار محامية وعضو مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون جلسات اليوم الدراسي، حيث أطرت الأستاذة أمينة أفروخي، قاضية منتدبة لدى وزارة العدل، الجلسة الصباحية في المحور الأول المتعلق بمواطن الحماية الجنائية للأسرة من خلال العلاقة الزوجية والمرأة والطفل وذلك بعرضها لمشروع مسودة القانون، وتعريجها عن مظاهر الحماية التي تجلت في مسودة المشروع، سواء الحماية عن طريق التجريم، أو تشديد العقاب، أو منع ظروف التخفيف، أو إعمال العقوبات البديلة، وكذا التدابير الوقائية، مبينة الجديد الذي أتت به المسودة، خصوصا في ما يتعلق بحقوق الطفل وحقوق المرأة، وتقديم انتقاداتها لبعض البنود، لتؤكد على ضرورة إحداث تدابير وقائية جديدة، وتظافر الجهود من أجل تكافل حقيقي للنساء والأطفال نحو إحداث مراكز الإيواء ومأسستها، مؤكدة أن المقاربة الجنائية غير كافية، مما يلزم عنه خلق ثقافة مجتمعة بالموازاة مع التعديلات القانونية.

والجلسة الثانية أطرها الأستاذ محمد زردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حيث كان المحور هو دور النيابة العامة في تفعيل الحماية الجنائية للأسرة بكل مكوناتها، حيث أظهر بداية بعض تمظهرات الحركية الحقوقية في المغرب، لينتقل بعد ذلك إلى تجليات الحماية الجنائية للأسرة، بدءا بحماية العلاقة الزوجية بتعديل قوانين تجريم الخيانة الزوجية، وكذا تجريم بعض أنواع العنف الزوجي، ومرورا بالحماية الجنائية للطفل، بحماية الحق في الحياة، والسلامة الجسدية للطفل، وانتهى بالحماية الجنائية للمرأة، بتجريم الاغتصاب، والحماية الجنائية للأم والمرأة الحامل.

وبعدها قدم الأستاذ بعض الملاحظات على مسودة مشروع القانون الجنائي وتفاصيله، كما قدم مجموعة من المقترحات لتفعيل دور النيابة العامة بصفة أكثر فعالية.
وبعد النقاش بين الحضور وتقديم وجهات نظرهم كل من جهته وموقعه تم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات تتمحور أساسا حول ضرورة تجميع كل القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار قانون موحد، وكذا ضرورة تأهيل وتكوين القضاة المتخصصين في المنازعات الأسرية، وغيرها من المقترحات حتى يكون المشروع في مستوى انتظارات المجتمع المغربي، مع إلحاحه على ضرورة إشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في التعديل الذي لا زال يعرف نقصا كبيرا.