كشف مصدر رفيع من وزارة العدل إن سنة 2019 ستكون سنة محاكمة المفسدين و أغلبهم رؤساء جماعات متورطون في ملفات فساد منذ عهد حكومتي عباس الفاسي و بنكيران لم يطلها التقادم. باتت ملفات من ستتم محاكمتهم جاهزة و تضم رؤساء جماعات و مسؤولين في وزارات الطاقة و المعادن و التجهيز و النقل و الصناعة التقليدية و قطاع التعليم و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بكل من البيضاء و بني ملال و الصحة و بعض المستشفيات العمومية تورد “الصباح”.

و يوجد العديد من رؤساء الجماعات المنتمين إلى الحزب الأغلبي على رأس المنتخبين “الكبار” ، الذين ستشعل ملفاتهم محاكم جرائم الأموال نظراً لما تحمله من خطورة و ذلك انطلاقاً مما تحمله تقارير سوداء و محاضر تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد و المالية.

و رفض صناع القرار إخراج ملفات الفساد دفعة واحدة حتى لا يتم اتهام جهات في الدولة أنها تريد تصفية “المنتخبين الإخوانيين”.