*العاصمة 24 * متابعة *
تم اليوم في لجنة العدل و التشريع بحضور وزير العدل والحريات السيد محمد أوجار ، مناقشة مشروع القانون الجنائي رقم رقم 10.16، المتعلق بالعقوبات البديلة وقد حددها المشروع في ثلاث أنواع :
العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
إن فلسفة العقوبة الجنائية ينبغي أن تتجاوز منطق الانتقام الذي هيمن على السياسة الجنائية لمدة طويلة، إلى منطق تقويم سلوك مرتكب الجريمة و تأهيله للإندماج في الحياة الاجتماعية من جديد، لذا فالهندسة الجديدة للعقوبات البديلة المقترحة في مشروع القانون الجنائي ستعمل بشكل جزئي على تحقيق هذا الهدف، هذا مع الإشارة إلى الاشكالات العملية و التدبيرية التي قد تحد من فعالية هذه العقوبات و نخص بالذكر هنا تجربة قاضي تطبيق العقوبات الذي سيكون مكلفا بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات، وكذا ضعف البنيات المؤهلة لتطبيق هذه العقوبات،وهو ما تم على التنبيه إليه وسنم العمل على تجاوزه من خلال التعديلات التي سيتقدم بها.
