مجلس النواب يوقف التعويضات التي كان يمنحها لنواب رئيس المجلس الثمانية مقابل قراءتهم للصحف
14
شارك:
*العاصمة 24 * متابعة *
علم من مصادر متطابقة ، أن مجلس النواب أوقف التعويضات التي كان يمنحها لنواب رئيس المجلس الثمانية عن قراءتهم للصحف، وذلك بعد الكشف عن هذه القضية إعلاميا، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وحسب المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، فإن “عبد العزيز العماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المكلف بالحسابات لم يؤشر خلال الشهر الحالي على التعويضات التي كان يستفيد منها نواب الرئيس، البالغة 1200 درهم مقابل قراءتهم للصحف”.
ونسبة للمصدر نفسه، فإن بعض نواب الرئيس الذين كانوا يستفيدون من التعويضات المذكورة احتجوا على هذا القرار الذي اتخذه محاسب المجلس مؤخرا، فيما كان رد هذا الأخير أنه سيوفر الجرائد لنواب الرئيس ليطلعوا عليها بمكاتبهم”.
وكان مصدر مطلع قد أفاد أن “عددا من البرلمانين يتقاضون تعويضا يصل إلى 1200 درهم لقاء اقتنائهم للصحف وقراءاتها”، موضحا أن “هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 7000 درهم كتعويض على مهمة نائب الرئيس، بالإضافة إلى مبلغ 35000 درهم كتعويض يتقاضاه البرلمانيون”.
المصدر أكد أن “أغلب نواب الرئيس البالغ عددهم ثمانية نواب، لا يقتنون الصحف التي بموجبها يتلقون تعويضا بـ 1200 درهم”، بل، يضيف المصدر فإن “الكثير منهم لا يطالعون الصحف نهائيا ويكتفون بما يصلهم من تقارير إعلامية من موظفين بفرقهم الحزبية، مهمتهم إعداد تقارير صحفية عما نشر عن الفريق أو الحزب المعني أو نوابه”
وأكد خالد البوقرعي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ومحاسب مجلس النواب أن وقف التعويضات التي كان يتلقاه نواب رئيس مجلس النواب، مقابل اطلاعهم على الصحف “خلق مشكلة في مكتب مجلس النواب ما زالت تداعياته إلى الآن”.
وأكد البوقرعي أن “الفضل في إثارة موضوع التعويضات المشار إليها يعود لـ”ممثلي فريق العدالة والتنمية في المكتب” وأن هم من “طالبوا بالتوقف عن صرف هذه التعويضات لأنها غير قانونية”، بل، يضيف المتحدث نفسه ” وامتنع الأخ العماري عن توقيع الوثائق المتعلقة بذلك وخلق هذا الأمر مشكلة في مكتب مجلس النواب ما زالت تداعياته إلى الآن”
في ذات السياق قال البوقرعي في تصريح لـ “آشكاين”، “أنا مستعد لتقديم إستقالته من مجلس النواب وتقديم إعتذار رسمي للشعب المغربي، إذا ثبت أنه أخذ سنتيما واحد من تعويضات الجورنال”.
وأردف الكاتب الجهوي للبجيدي بجهة فاس مكناس، أن “هناك بعض النواب بمكتب مجلس النواب إحتجوا على توقيف صرف التعويضات بعد أن رفض عبدالعزيز العماري، النائب الأول للحبيب المالكي”، مشيرا إلى أن “التعويضات عن الجرائد أقرها عبد الواحد الراضي القايدي الإتحادي عندما كان رئيسا لمجلس النواب”.
ووصف البوقرعي، تعويضات الجرائد التي يحصل عليها أعضاء مكتب مجلس النواب بأنها “تعويضات غير قانونية”، مستنكرا ترويج حديث عن استفادته هو وزميلين له في الحزب ومكتب مجلس النواب عزيز العماري وآمينة ماء العينين من تعويضات خاصة بالجرائد يصرفها مكتب مجلس النواب، مشدد على أن المكتب لازال يعيش على وقع تداعيات رفض العماري التأشير على وثائق منح هذه التعويضات”.
ويشار إلى أن النواب البرلمانيين الذين يفترض أنهم حصلوا على تعويضات خاصة بالجرائد هم إدريس اشطايبي عن الاتحاد الاشتراكي، محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، الحبيب المالكي، عن الإتحاد الإشتراكي، عبدالعزيز العماري عن العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين عن العدالة والتنمية، خالد البوقرعي عن العدالة والتنمية، رشيد العبدي وحياة بوفراشن عن الأصالة والمعاصرة،و محمد اوزين عن الحركة الشعبية، عبدالواحد الأنصاري عن الاستقلال.
